يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج ٢٥]. وقد علق الإمام الغزالي بقوله بعد أن ساق الخبر: "أي أنه على مجرد الإرادة" (١). وكان ابن عباس ﵁ يقول: الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم" (٢) وقيل: الكذب أيضًا (٣). وقال ابن عباس أيضًا: "لأَن أُذنب سبعين ذنبًا بركيّة أحب إليَّ من أن أذنب ذنبًا واحدًا بمكة" (٤) وركيَّة منزل بين الطائف ومكة. لهذا كرَّهَ بعض العلماء الإقامة بمكة، وهي كراهةٌ لا تتنافى مع فضل تلك البقعة؛ لأنَّ علتها القصور عن القيام بحق الموضع، فالمقام مع التبرم فيه تركه أوْلى، لذلك كان عمر بن الخطاب ﵁ يدفع الحجاج عن مكة إذا حجوا بقوله: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم، كي لا تؤدي إلفة البيت إلى تسكين حرقة القلب في التعظيم له، ولإحياء باعث الشوق بالمفارقة، لما فيه من داعية العود تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]. أما من يؤدي في أرض الله الحرام حق المقام فلا كراهة في جانبه كما أفاده تحقيق إمامنا الغزاليّ في هذه المسألة (٥). الثاني عشر: هناك خصوصية لمكة في قضية الحدود، فقد قال الإمام أبو حنيفة ﵁ وآخرون: إنْ كانت جناية القتل في الحرم استوفيت العقوبة فيه، وإن كانت في الحلِّ ثم التجأ إلى الحرم لم يستوفَ منه فيه، ويلجأ إلى الخروج منه، فإذا خرج أُقيمت. هذا في

(١) إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي عليه ﵀، ج ١ صـ ٢٤٤. (٢) نفس المرجع فصل: فضيلة المقام بمكة، ج ١ صـ ٢٤٤. (٣) نفس المرجع والفصل والصفحة. (٤) نفس المرجع والفصل والصفحة. (٥) إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي عليه ﵀، ج ١ صـ ٢٤٤.