في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير (^١) والشيخ عبدالله بن منيع (^٢) والدكتور محمد بن عبدالله الصواط، وقيد ذلك بالقصد والنية (^٣)، والدكتور أحمد الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقط، إذ قال فيها العشر أو نصفه (^٤).

دليل الرأي الخامس:

الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استثماراتهم، وبناءً عليه فإنه لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفرادًا.

(^١) المصدر السابق ص ٧٦٣.

(^٢) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٧٢.

(^٣) زكاة الأسهم دراسة فقهية، لمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ص ٧٦ وما بعدها، بحث مطبوع بالحاسب الآلي.

(^٤) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ١٩٠.