المبحث الثاني آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة اتفق معظم العلماء المعاصرين- لا سيما بعد أن اتضحت صورة الأسهم، وأنواعها وخصائصها، وأمعنوا في بحثها- على جواز إنشاء الأسهم، وتداولها بالبيع والشراء، ونحوهما، بشرط أن تكون الأسهم خالية من أي مخالفة شرعية، وأن تكون الشركة خالية من الربا، أو التعامل في المحرمات. (^١) أما وجوب الزكاة في الأسهم فيكاد يكون إجماعًا (^٢). ولكن العلماء المعاصرين اختلفوا فيمن تجب عليه زكاة الأسهم، أهو المساهم أم الشركة؟ ويمكن حصر أقوالهم في ثلاثة آراء، هي: الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم، ويجب عليه إخراجها، وهذا هو رأي مجمع البحوث الإسلامية. جاء في توصيات مؤتمره الثاني: (في الشركات التي يسهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة) (^٣). وممن قال بوجوب زكاة الأسهم على المساهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ محمد المختار السلامي، والشيخ سالم عبد الودود، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور فاضل الدبو. (^٤)

(^١) شركة المساهمة ص ٢٥٤ وما بعدها، للدكتور صالح المرزوقي. (^٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٣٠ و٨٣١. (^٣) جاء هذا في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث. انظر: التوجيه التشريعي في الإسلام من بحوث مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، فقرة ٢٤/ ٧١، الاقتصاد الإسلامي ٢/ ٦٥٦ للدكتور علي السالوس. (^٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٧٢٥ وص ٨٣٨ - ٨٤٨، زكاة الأسهم في الشركات ص ٣٤، للشيخ صالح السدلان.