ومن ثم كان لزاما على من يطلب الفقه على مذهب الإمام أحمد أن يدرس الحديث أولا دراسة وافية لفهم كتب العلل وإطلاقات الإمام أحمد وغيره؛ لأن الإمام أحمد قد يحتج بحديث ويعمل به ويقول: (أذهب إليه)، وفي مكان آخر يضعفه ويصفه بالنكارة. مثال: نقل ابن رجب في "شرح البخاري" (١): قال الإمام أحمد في حديث عائشة ﵂: "النساء شقائق الرجال". قال: هذا منكر، وقال: أذهب إليه. وأيضا نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذب" (٢)، والخلال في "الجامع لأحكام أهل الذمة" (٣). قول الإمام أحمد، في حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة، قال: ليس بصحيح والعمل عليه، وكان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا. قال ابن القيم في "الفروسية" (٤): روى الإمام أحمد حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (٥). قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه، ذكر له هذا الحديث، فضعفه وقال: ليس ذلك بشيء، هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة. وأيضا نقل ابن القيم عن الإمام أحمد في حديث عائشة: "لا نذر في

(١) (١/ ٣٤١ - ٣٤٢). (٢) (٣١٣ - ٣١٤). (٣) ١/ ٢٥٣. (٤) ص ١٩٨ - ١٩٩. (٥) رواه أحمد ١/ ١٠٤، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥).