التي لا توجد في المسند للنظر فيها، وهي الفائدة المرجوة من المجلد (٦). وباقي المجلد شرح للأحاديث دون تعيين حديث الباب المشروح. وهو بصورة أوضح في المجلد (٢٣) إذ يقوم المصنف بتناول الموضوع الذي عرض أحاديثه، ولبيان ذلك بدقة نحتاج للاطلاع على باقي المجلدات، لكن الذي تبيّن لي من شرحه أنه ينقل من "المغني" ويحاول الاختصار بحذف الأدلة -ولعل ذلك باعتبار أنه أورد أحاديث الباب- وهو بهذا نوع من الاختصار، وليس له منهج محدد فيه، فهو أحيانا ينقل الكلام بالنص، وأحيانا يحذف الأدلة سواء من الأحاديث التي تقدمت أو من المعقول. وأحيانا لا يحذف. وأحيانا يحذف كلاما فيُخل بالمعنى. وذِكر الأمثلة على ذلك يطول، لكن من يعمل بأي جزء سيجد ذلك واضحًا. وقد يأتي بالكلام من "المغني" على غير ترتيب الكتاب الأصلي، وقد يكون في المسألة عدة فصول فتجد الكلام مقطوعا؛ كأن يقول: (الفصل الثاني) بينما لم يورد الفصل الأول، وهذا يجعلنا نعتقد أنه قد يفعل ذلك في كتب أخرى ليس عندنا نصوصها. ونفس الكلام ينطبق على نقله من "تهذيب الكمال" فهو لا يستوعب كل الترجمة وأحيانا يستوعبها، ولا يستوعب كل الأسماء التي في الباب الذي يذكره، والنقول تشعر أحيانًا فيها بالعشوائية. ونقل أيضًا من "البداية والنهاية" بتصرف. أما كتاب ابن تيمية في "إبطال التحليل" فنقل فصولا منه ولم يُكمل الوجوه التي نقلها، وترك بعض المواضع، وتصرف في أخرى. وإذا كانت باقي المجلدات بهذِه الصورة فيمكنني أن أخلص إلى أنَّ الكتاب يحتاج فقط بعد نسخه لاستقصاء النصوص والرسائل والكتب التي