(ملحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث): فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه، ومنهم من صحح الوقف فقط، ومنهم من ضعف. * ذكر من ضعف الحديث. قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني مرفوعا - وهذا الحديث منها. وقال الحاكم في تاريخه: ليس في " من غسل ميتًا فليغتسل " حديث صحيح. وقال الذهلي: لا أعلم فيه - في هذا الباب - حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. واعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سيأتي. * ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع -: قال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة، - وقد تقدم قوله مرارًا -. وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.