ومعنى قول ابن عباس يحتمل أنها نزلت حين أمره النبي ﷺ على السرية ليطيعوه، فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى أمر جيشه أن يطيعوه بأن يدخلوا النار التي أوقدها، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] هو المقصود الأول ويكون قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ [النساء: ٥٩] تنبيهًا على ما سيقع بينهم وبين أميرهم.
ويحتمل أن الآية نزلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي ما أمرهم به أميرهم فيكون قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] كالمقدمة؛ لئلا يظن أحد أن الأمر بالطاعة قد نُسخ، ويكون المقصود منها هو قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ....﴾ [النساء: ٥٩] إلخ، ويكون في قول الرسول [٥: ٢٠٤، ٥]: «إنما الطاعة في معروف» بيانًا لمعنى ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [البقرة: ٥٩] في هذه الجزئية.
* * *
باب ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥]
فيه قول عروة [٦: ٥٨، ٥]:
(واستوفى النبي ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة).
ليس مراد عروة أن الغضب هو الذي دعا النبي ﷺ إلى الشدة على الأنصاري في الحكم؛ ولكن المقصود أن النبي ﷺ دعاهما إلى صلح فيه رفق بالأنصاري ونقص من حق الزبير. فلما لم يفهم الأنصاري حسن مقصد الرسول استوفى الرسول حق الزبير وقضى بينهما بوجه الحق والمشاحة. وغضب رسول الله ﷺ لا يمنعه من القضاء لأنه معصوم.
وقد يكون الضمير في «أحفظه» عائدًا إلى الزبير، أي حين أغضبه الأنصاري بالامتناع من الصلح ونسبته إلى الإدلال بالقرابة من رسول الله ﷺ.
* * *
باب ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨]
فيه حديث زيد بن ثابت [٦: ٥٩، ٣]:
﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨] رجع ناس من أصحاب النبي ﷺ