النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Mohamed Tahar Ben Achour d. 1393 AH
154

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Maison d'édition

دار سحنون للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

دار السلام للطباعة والنشر

Genres

ووقع فيه قول العباس لعلي ﵃[٦: ١٥، ٦]: (اذهب بنا إلى رسول الله فلنسألنه فيمن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا، فقال علي: إنا لله لئن سألناها رسول الله ﷺ لو منعهما الخلافة بعده، أو منع آل بيته الخلافة، على اختلاف الاحتمال في المراد من ضمير المتكلم وغيره في قوله: «سألناها» وما بعده. فإنما يفعل ذلك رسول الله ﷺ لأجل وجود الأرجح منهما لولاية أمور المسلمين، فيتوهم الناس أو كثير منهم أن ذلك المنع لعدم أهليتهما لذلك بالنسبة إليهما، أو أنه لإبعاد آل بيته عن الدخول بين المسلمين ليكونوا مع الأمة مظاهر رأفة لا غير، فيظن أن الولاية لا تليق بآل الرسول ﷺ كما مُنعوا من أخذ الصدقات. فيصير ذلك باعثًا للناس على إبعادهما أو إبعاد آل بيت النبي عن الولاية، وذلك لا خير فيه ولا في ظنه. فهذا مراد علي ﵁؛ وليس مراده التحيل على إخفاء مقصد الرسول ﷺ، إذ قد علم علي أن لو أراد رسول الله ﷺ أمرًا لأظهره؛ ولكن الحكمة كانت في عدم التعرض لهذا الأمر. * * *

1 / 158