ولذلك جزم العيني إذ قال (^١): وذكره البخاري على صيغة المجهول، وهو صيغة التمريض؛ لأن في إسناده اختلافًا، ثم ذكر الاختلاف، وأمثلة ذلك في الشروح كثيرة. قال الكرماني: في "باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا"، ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر ﵄ لا يجعل. . . إلخ: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح (^٢)، انتهى. تقدم قول الكرماني هذا في الأصل الأربعين لغرض آخر، وهو بيان ميل البخاري، وههنا بصيغتي التمريض والتصحيح. ويقرب منه ذكر الإمام البخاري التراجم بصيغة التمريض، كما في قوله: "باب ما يذكر في المناولة"، وله نظائر كثيرة في التراجم، والفرق بين هذا وبين ما تقدم: أن التمريض فيما تقدم كان في ذكر الحديث وههنا في الترجمة. ٤٦ - السادس والأربعون: بتّ الحكم مع الاختلاف: أن الإمام البخاري طالما يبتّ الحكم في الترجمة في مسألة خلافية شهيرة أيضًا، لثبوت الجزم عنده في هذه، كما قالوا في "باب وجوب صلاة الجماعة". قال الحافظ (^٣): هكذا بتّ الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده.

(^١) "عمدة القاري" (٤/ ٤٨٧). (^٢) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (٥/ ٢٩). (^٣) "فتح الباري" (٢/ ١٢٥).