قد يورد بعد الترجمة حديثًا يوافقها، ثم يذكر بعد ذلك حديثًا لا يوافقها، بل قد يخالفها، ويكون ذكر هذا الحديث الثاني لمصلحة الحديث الأول، كتوضيح إجمال ما في الحديث الأول. وذكر هذا الأصل الإمام الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه أيضًا في مبدأ "تقريره" كما سيأتي في أول باب منه، إذ قال (^١): إن المؤلف كثيرًا ما يورد من الروايات ما لها أدنى مناسبة بالحديث الوارد في الباب، وإن لم يكن لها مناسبة بالباب والترجمة، انتهى. وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في تراجمه كثيرًا، كما أوضحت أمثلته في حاشية "اللامع"، منها: ما قال في "باب ترك القيام للمريض" من أن حديث أبي نعيم الذي أورده أولًا في هذا الباب يدل صريحًا على الترجمة، وأما الحديث الثاني، أي: حديث محمد بن كثير، فليس له دلالة ظاهرة على ما يناسب الترجمة، وإنما أورده ههنا إشارةً إلى أن الرواة اختلفوا على سفيان، إلى آخر ما قال. وإلى ذلك أشار الحافظ في "الفتح" (^٢) إذ قال: استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة، وتبعه ابن التين فقال: احتباس جبرئيل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه، انتهى. قال الحافظ: وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، إلى آخر ما قال. وكذلك قال العيني (^٣): إن المطابقة للترجمة من حيث إن هذا من تتمة الحديث السابق، ويدفع بهذا ما قاله ابن التين. . . إلخ. وكذلك أخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب النهي عن تلقي الركبان" إذ قال: قوله: "عياش بن الوليد" إنما أتى بهذا

(^١) "لامع الدراري" (١/ ٤٨٨). (^٢) "فتح الباري" (٣/ ٩). (^٣) "عمدة القاري" (٥/ ٤٥١).