وأخذ بذلك الأصل في "باب صلاة التطوع على الحمار" أيضًا. قلت: ويستأنس هذا الأصل مما قالت الشرَّاح في "باب طرح الإمام المسألة على أصحابه": فإن مؤدَّى كلام الكرماني (^١) وتبعه العيني وغيره، أن المقصود ذكر الحديث بطريقيه اللتين سمعهما عن شيخيه. ويستأنس ذلك أيضًا عمَّا قال الحافظ في "باب الصلاة على الخُمرة" (^٢)، أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدَّثه بالحديث مختصرًا، وبذلك جزم العيني (^٣) في "باب إتيان مسجد قباء راكبًا وماشيًا": لو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد سنده لكان فيه الكفاية، انتهى. وإلى ذلك الأصل أشار الحافظ في "مقدمته" (^٤) مجيبًا عن تكرار الروايات: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدَّث راوٍ بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، وحدَّث آخر، فعبَّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحَّت على شرطه، ويفرد لكل لفظ بابًا مفردًا، انتهى. ١٨ - الثامن عشر: إرادة العام بالترجمة الخاصة: ما قال في "باب رفع البصر إلى الإمام": عقد هذا الباب لما تقرر أن الأولى أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، ومع ذلك لو رأى إلى إمامه ولم ينظر إلى ذلك الموضع لم تفسد عليه صلاته. وقد مر غير مرة أن البخاري ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين

(^١) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (٢/ ١٣). (^٢) "فتح الباري" (١/ ٤٩١). (^٣) "عمدة القاري" (٥/ ٥٧٤). (^٤) "هدي الساري" (ص ١٥).