حكم روايته: اتفق العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع، فلا تحل روايته لأحد علم حاله وعرف أنه موضوع، إلا مبينا حاله ومصرحًا بأنه موضوع، يقول الإمام مسلم (ت ٢٦١): "إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه.. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلناه هو اللازم دون غيره، قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ١ وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٢ فدل بما ذكر من الآيتين أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة"٣ا؟. أما من السنة فها هو ﷺ يصرح بذلك في حديثه المشهور: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين" ٤، وكفى بهذا الوعيد الشديد في حق

١ سورة الحجرات آية ٦. ٢ سورة البقرة آية ٢٨٢. ٣ صحيح مسلم شرح النووي ج١ ص ٦٠-٦١. ٤ رواه مسلم في صحيحه في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين (١/٩) بإسنادين مختلفين إلى كل من سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ﵄ قالا.. فذكره. ورواه الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو يرى أنه كذب (٥/٣٦ حديث رقم ٢٦٦٢) بالسند إلى المغيرة بن شعبة - وحده -.. فذكره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. كما رواه ابن ماجة في سننه في المقدمة باب من حدث عن رسول الله ﷺ حديثا وهو يرى أنه كذب (١/١٤-١٥ حديث رقم ٣٨-٤٠) عن علي وسمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ﵃.. به مرفوعا إلى رسول الله ﷺ.