الوصف المعرف للحكم أن يكون مشتملًا على حكمة، لأنها المقصود من شرع الحكم. فمنشأ اختلافهم راجع إلى الاختلاف في تعريف العلة كما تقدم، وإلا فهم متفقون على اشتراط كون الوصف المعلل به مناسبًا، لأن ذلك هو المحقق لتعدية حكم الأصل إلى الفرع، كالإسكار فإنه مناسب لتحريم الخمر، لما في بناء التحريم عليه من حفظ العقل. والقتل العمد العدوان مناسب لا يجاب القصاص، لما في ترتيب وجوب القصاص عليه من حفظ النفوس. ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها، والمعروفة بالأوصاف الطردية كالقصر والطول، واللون والجنس١. ثم بعد اتفاقهم على ما تقدم، فهناك مسائل اختلفوا فيها نفردها بالبحوث الآتية: المبحث الأول في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اختلف الأصوليون في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، على ثلاثة مذاهب: الأول: أنه لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، سواء كان باعثًا على مصلحة خالصة، أو مصلحة راجحة على مفسدة تضمنها شرع الحكم الأول، وطلب إزالتها بالكلية٢.

١ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٧٥، نشر البنود شرح مراقي السعود ٢/١٣٢، التقرير والتحبير ٣/١٤١، وإرشاد الفحول ص٢٠٧. ٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٠٨، الأحكام للآمدي ٣/١٩٣.