التَّمَذْهُب دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة تأليف الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرُّوَيتِع عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دار التَّدْمُرِيَّة

التَّمَذْهُب دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة تأليف الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرُّوَيتِع عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المجلَّد الأوَّل دار التَّدْمُرِيَّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التَّمَذْهُب دِرَاسَة نظريَّة نَقديَّة (١)

جَمِيعُ الحُقُوق مَحْفُوظَةٌ الطَّبْعَة الأولى ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م دَار التَّدْمُريَّة الرياض - ص. ب: ٢٦١٧٣ - الرمز البريدي: ١١٤٨٦ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ - ٤٩٢٥١٩٢ - فاكس: ٤٩٣٧١٣٠ Email: TADMORLA@HOTMAIL.COM المملكة العربية السعودية

أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المولف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لنيل درجة الدكتوراه وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان (المشرف على الرسالة) مقررًا الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري عضوًا الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي عضوًا وقد نال الباحث درجة الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشرف الأولى بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣١ هـ.

المقدمة وتشتمل على: • أهمية الموضوعِ. • أسباب اختيارِ الموضوعِ. • أهداف الموضوعِ. • الدراسات السابقةِ. • خطة البحثِ. • منهج البحثِ. • الصعوبات التي واجهت الباحث. • الشكر والتقدير.

الحمدُ لله الذي أنقذنا بنورِ العلمِ مِنْ ظلماتِ الجهالةِ، وهدانا بالاستبصارِ به عن الوقوعِ في عَمَايةِ الضّلالةِ، ونَصبَ لنا مِنْ شريعةِ محمدٍ ﷺ أعلى عَلَمٍ، وأَوْضَحَ دلالةٍ، وكان ذلك أفضلَ ما منَّ به مِن النّعَمِ الجزيلةِ، والمنَحِ الجليلةِ، وأَنَالَه. أحمدُه سبحانه، والحمدُ نعمةٌ منه مستفادةٌ، وأشكرُ له، والشكرُ أولُ الزيادةِ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، الملكُ الحقُّ المُبِين، خالقُ الخلقِ أجمعين، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وحبيبُه وخليلُه، الصادقُ الأمينُ، والمبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (^١)، أمَّا بعدُ: فإنَّ الاشتغالَ بالعلمِ مِنْ أجلِّ القرباتِ، وأعظمِ الطاعاتِ، ومِن المعلومِ أنَّ مِنْ أشرفِ العلومِ ما كان سبيلًا إلى معرفةِ حُكمِ الله تعالى. ولا يخفى على الدارسِ لعلومِ الشريعةِ ما لعلمِ أصولِ الفقهِ مِنْ قدرٍ كبيرٍ، وأثرٍ بليغٍ؛ إذ هو قاعدةُ الأحكامِ الشرعيةِ، وأساسُ الفروعِ الفقهيةِ (^٢)، ومأوى الأئمةِ، وملجأ المجتهدين، يقولُ ابنُ دقيق العيد (^٣) عنه:

(^١) اقتبستُ افتتاحيتي من مقدمة أبي إسحاق الشاطبي لكتابه: الموافقات (١/ ٣ - ٦). (^٢) انظر: نهاية السول (١/ ٤). (^٣) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي الصعيدي، أبو الفتح تقي الدين، ويُعْرَف بابن دقيق العيد، وبالقشيري، ولد بينبع سنة ٦٢٥ هـ وهو أحد كبار العلماء، اشتغل بالمذهبين: المالكي والشافعي، صاحب خبرة تامة بعلوم الشريعة، وثناءُ العلماء عليه مستفيض، كان متقنًا للفقه والأصول والحديث، بصيرًا بالمنقول والمعقول، زاهدًا ورعًا ناسكًا، تولى قضاء الشافعية بالديار المصرية، من مؤلفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، والإلمام بأحاديث الأحكام، والإمام في معرفة أحاديث الأحكام، والاقتراح في بيان الاصطلاح، توفي بالقاهرة سنة ٧٠٢ هـ. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي (٤/ ١٩٣)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٤٨١)، والطالع السعيد للإدفوي (ص/ ٥٦٧)، وفوات الوفيات لابن شاكر (٢/ ٤٨٤)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٩/ ٢٠٧)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٢٧)، والديباج المذهب لابن فرحون (٢/ ٣١٨) والدرر الكامنة لابن حجر (٤/ ٢٢١٠).

"أصولُ الفقهِ يَقْضِي، ولا يُقْضَى عليه" (^١). ولقد اهتمَّ بعلمِ أصولِ الفقه كثير مِن العلماءِ السابقين واللاحقين، وتوجَّهَتْ عنايةُ كثيرٍ مِن الباحثين إلى الكتابةِ في مسائله، فكتبوا بحوثًا عديدةً، وحققوا مِنْ مصادرِه كتبًا مهمةً. وقد أكرمني الله تعالى فَتَفَضَّل عليَّ، فَجَعَلَنِي أحدَ السالكين طريقَ العلمِ الشرعي، ونَظَمَنِي في سِلكِ أرباب المتعلمين لعلمِ أصولِ الفقهِ، وبعد حصولي - بحمدِ الله وتوفيقِه - على دَرجةِ الماجستيرِ في أصولِ الفقهِ، سارعتُ في الالتحاقِ ببرنامجِ الدكتوراه، وبعد إنهائي للفصلِ التمهيدي للبرنامجِ، صرتُ أتأمّلُ عددًا مِن الموضوعات التي يمكن أنْ أتقدمَ بها لتسجيلها، وكنتُ حريصًا على تلمُّسِ موضوعٍ ذي حيويةٍ وأصالةٍ، وبَعْدَ نظرٍ وتأمّلٍ وَقَعَ اختياري على موضوعِ: (التمذهب - دراسة نظرية نقدية)، ليكونَ ميدانًا لبحثي في مرحلةِ الدكتوراه، فتمّت الموافقةُ بحمدِ الله تعالى على تسجيلِه، ويسَّر اللهُ ﷾ لي الكتابةَ فيه. أهمية الموضوع: تتمثّلُ أهميةُ الموضوعِ في أمورٍ، منها: أولًا: صلة موضوعِ التمذهبِ بأبوابِ الاجتهادِ والتقليدِ على وجه الخصوصِ؛ ولا يخفى ما لهذه الأبواب مِنْ كبيرِ أهميةٍ في مجالِ الدراساتِ الأصوليةِ. ثانيًا: أنَّ التمذهبَ بأحدِ المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعة هو ما استقرّتْ عليه صورة الاجتهادِ والتقليدِ المذهبيين في قرون متتابعةٍ. ثالثًا: ارتباطُ التمذهبِ وصلتُه الوثيقةُ بطريقةِ التكوينِ العلمي، وكيفيةِ الترقي في طلبِ العلمِ الشرعي؛ إذ تلقي الفقه وأصوله، والبروزُ فيهما يعتمدُ على التأسيسِ في ضوءِ مذهب فقهي معيَّنٍ.

(^١) نقل كلامَ ابن دقيق العيد بدرُ الدين الزركشي في فاتحة كتابه: البحر المحيط (١/ ٨).

رابعًا: صلةُ الموضوعِ بفقهِ النوازلِ، وطُرُقِ تخريجِ حكمِها في إطارِ مذهبٍ فقهي معيَّنٍ، ولا تخفى أهميةُ معالجةِ النوازلِ الفقهيةِ في ضوءِ ما قرره الأئمةُ المجتهدون. خامسًا: وجودُ شيءٍ مِن اللبسِ والتداخلِ في أذهان بعضِ الناسِ بين التمذهبِ والتعصبِ المذهبي، بحيثُ يجعلونهما كالشيءِ الواحدِ، ويقعون في ذمِّ التعصبِ باسمِ التمذهبِ. سادسًا: صلةُ الموضوعِ الوثيقةِ بمسألةِ: (الفتوى)، التي تلامسُ واقعنا اليوم أشدَّ ملامسةٍ، فتحريرُ القولِ في التمذهبِ له مِن الأثرِ في الفتوى قدرٌ كبيرٌ. سابعًا: أنَّ في تأصيلِ موضوعِ التمذهب، وتكميلِ الحديثِ عنه مِنْ كافّةِ الجوانبِ المهمّةِ، إعانةً لمن طَرَقَ الَتمذهبَ برأيٍ فيه شيءٌ مِن التطرفِ، وعدم استيفاءٍ للأدلةِ - سواء أكان رأيُه مضادًّا للتمذهب، أم مناصرًا له - بأنْ يراجعَ نفسَه، ويتّهمَ رأيَه (^١)، ويعيدَ النظرَ في ضوءِ ما يظهرُ مِن الأدلةِ، ولا سيما إذا كان في طَرْقِ الموضوعِ مراعاةٌ لما قاله الطرفانِ. أسباب اختيار الموضوع: يمكن تلخيصُ أسبابِ اختيارِ الموضوعِ في الآتي: أولًا: ما تقدّم مِنْ بيانٍ لأهميةِ الموضوعِ، وقيمتِه العلمية؛ إذ يضمُّ كثيرًا مِن المباحثِ الأصوليةِ المهمّةِ، وعددًا مِن المسائلِ التي يحتاجُ إليها أغلبُ المنتسبين إلى العلمِ الشرعي. ثانيًا: عدمُ وجودِ دراسةٍ علميةٍ وافيةٍ - في حدودِ اطلاعي - في موضوعِ التمذهبِ، بحيثُ يكتملُ الحديثُ عنه في الجانبِ التأصيلي،

(^١) يقول ابن القيم في كثابه: إغاثة اللهفان (١/ ٢١٥) ط/ دار عالم الفوائد: "واتّهام الصحابة لآرائهم كثيرٌ مشهورٌ، وهم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا ... وأشدهم اتهامًا لآرائهم".

والجانبِ النقدي، وأكثرُ الكتاباتِ التي تناولتْ موضوعَ التمذهبِ لم تكن دراساتٍ علميةً متخصصةً، إضافةً: إلى عدم استيعابِها لشتاتِ الموضوع ومسائلِه. ثالثًا: حيويةُ الموضوعِ؛ إذ يلامسُ موضوعُ التمذهب كافّة أحوالِ المتعلمين الذين سلكوا في طلب العلمِ الشرعي طريقَ التفقهِ عَلى مذهبٍ مِن المذاهبِ، ويلامس أيضًا: كلَّ مرحلةٍ يسيرُ فيها المتعلمُ في ضوءِ الطبقةِ التي ينتمي إليها. ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ موضوعَ التمذهب مِن الموضوعاتِ التي شَغَلَتْ أذهانَ كثيرٍ مِن العلماءِ والباحثين والمتعلمينَ، فلا يُحصى في المعاصرين المادحون للتمذهبِ والحاثّون عليه، ولا يُحصى أيضًا الذامّون له، والمحذّرون منه (^١). رابعًا: تتطلّبُ مادةُ موضوعِ التمذهب الاطلاعَ والنظرَ فيما كتبه العلماءُ والمحققون في عِدّةِ علومٍ، ويأتي عَلى رأسِ هذه العلومِ: علمُ أصول الفقه، وعلمُ الفقه، وعلمُ القواعد الفقهية، ولا يخفى ما في هذا الأمرِ مِنْ أهميةٍ وفائدةٍ بالنسبةِ للباحثِ. أهداف الموضوع: حاولتُ في بحثي لموضوع: (التمذهب) أنْ أُحققَ الأهدافَ الآتية: الأول: الإسهامُ في معالجةِ مسألةٍ مهمةٍ مِنْ مسائلِ علمِ أصولِ الفقهِ؛ وذلك بإيجادِ دراسةٍ علميةٍ وافيةٍ عن موضوعِ التمذهبِ مكتملةِ الجوانب؛ تشتملُ على الدراسةِ النظريةِ، والدراسةِ النقديةِ، ممَّا يسهمُ في خدمةِ العلمِ الشرعي، بجمع ما يتعلقُ بموضوع التمذهب عند الأصوليين والفقهاءِ.

(^١) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبد الرحمن الجبرين، مجلة البحوث الإسلامية، العدد: ٨٦ (ص/ ١٢٧).

الثاني: إيضاحُ حقيقةِ التمذهبِ، وإبرازُ معناه الاصطلاحي. الثالث: إبرازُ الفرقِ بين التمذهب، وما قاربه مِن المصطلحاتِ، وخاصةً مصطلح: التقليد، ومصطلح: التعصب. الرابع: تحريرُ القولِ في حكمِ التمذهب، وخاصةً التمذهب بأحدِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ المشهورةِ. الخامس: تحريرُ القولِ في عملِ المتمذهبِ إذا خالفَ مذهبُه دليلًا مِن السنّةِ. السادس: بيانُ أنَّ التمذهبَ بمذهب معيّنٍ لا يعني الانغلاقَ والانحباسَ في دائرةٍ ضيقةٍ، إذا ما أُحسنَ السيرُ فيه. الدراسات السابقة: لا أعلم - في حدود بحثي واطلاعي - وجودَ دراسةٍ علميةٍ بَحَثَت الموضوعَ مِنْ جميعِ جوانبِه، وإنَّما هناك عدّة مؤلفاتٍ وبحوثٍ علميةٍ تناولتْ بعضَ المسائلِ المتعلقةِ بالتمذهبِ، وهناك أيضًا رسائلُ علمية تطرّقت إلى مسألةٍ مِن مسائلِ الموضوعِ في بعضِ مباحثِها، وسأذكر أهمَّ المؤلفاتِ التي تحدثتْ عن التمذهبِ، والبحوثَ العلميةَ التي وقفت عليها: الأولى: الدّرةُ البهيةُ في التقليدِ والمذهبيةِ مِنْ كلامِ شيخِ الإسلامِ أحمدَ بنِ عبدِ الحليمِ بنِ تيميةَ. أعدَّها وعلَّق عليها: محمد شاكر الشريف، الناشر: مكتبة الصديق بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٥٨ هـ. يقعُ الكتابُ في إحدى وستين صفحةً، دونَ ورقات الفهارس، جَمَعَ المعدُّ كلامَ تقي الدين بنِ تيميةَ من كتابِ: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، وقسّم كتابَه إلى خمسةِ فصولٍ، وهي:

الفصل الأول: في تعريفِ التقليدِ. التمذهب دراسة نظرية نقدية الفصل الثاني: في التزامِ المذاهبِ. الفصل الثالث: في الضرورةِ والتزامِ المذاهبِ. الفصل الرابع: في آثارِ التعصبِ المذهبي. الفصل الخامس: فيما يلزم مَنْ كان منتسبًا لمذهبٍ. وقد علَّق معدُّ الكتابِ على الفصولِ السابقةِ، وتبلغُ بعضُ التعليقاتِ عدّةَ صفحاتٍ، وأغلبها منقولٌ مِن الكتبِ الآتيةِ: (الإحكام في أصول الأحكام) لأبي محمد بنِ حزمٍ، و(جامع بيان العلم وفضله) لأبي عمر بنِ عبدِ البر (^١)، و(إعلام الموقعين عن رب العالمين) لأبي عبدِ الله بنِ القيّمِ الجوزية، و(إيقاظ همم أولي الأبصار) لصالح الفلاني (^٢)، و(إرشاد الفحول) للشوكاني.

(^١) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأسدي القرطبي الأندلسي، أبو عمر، ولد سنة ٣٦٨ هـ وقيل: سنة ٣٦٢ هـ كان من علماء المالكية البارزين، وأحد الحفاظ المعروفين، إمام عصره، ووحيد دهره، دينًا فقيهًا حافظًا، صاحب سنة واتباع، متبحرًا في الفقه والقراءات والعربية والأخبار والأنساب، ولم يكن بالأندلس مثله في الحديث، وله تآليف نافعة، قد وفقه الله فيها، منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، وجامع بيان العلم وفضله، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، توفي سنة ٤٦٣ هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس للحميدي (ص/ ٥٤٤)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (٨/ ١٢٧)، والصلة لابن بشكوال (٢/ ٦٤٠)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٧/ ٦٦)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣)، وتاريخ الإسلام للذهبي (١٠/ ١٩٩)، والديباج المذهب لابن فرحون (٢/ ٣٦٧)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (١/ ١١٩). (^٢) هو: صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر الفلاني، من نسل عمر بن الخطاب ﵁، ولد بالسودان سنة ١١٦٦ هـ نشأ في بلده، وتلقى العلم فيها، ثم رحل إلى عدة بلدان منها: تونس ومراكش ومصر، وأخذ عن جمع كبير من علماء عصره، وقد انتفع به خلق كثير، كان مكبًا على العلم، ومطالعة الكتب، وحصلت له شهرة بين علماء عصره، كان فاضلًا دينًا صالحًا كثير العبادة، عُرفت عنه محاربة التقليد المذهبي، من مؤلفاته: إيقاظ همم أولي =

والكتابُ مقتصرٌ على جمعِ كلامِ لقيّ الدينِ بنِ تيميةَ من (مجموع الفناوى) فقط، وجَمْعُ المعدِّ للكلام جيّدٌ، ونقولاتُه مفيدةٌ، وليس له في الرسالةِ سوى الجمعِ والترتيبِ. الثانية: الردُّ على مِن اتَّبعَ غيرَ المذاهبِ الأربعة. للحافظ زينِ الدّينِ بنِ رجبٍ الحنبلي (^١)، تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريّان، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ. تقعُ الرسالةُ في خمسين صفحةً تقريبًا مِن القطعٍ الصغيرِ، وقد تكلَّم المؤلّفُ فيها عن أَثرِ التمذهب في حفظِ الدّينِ، واستدلّ على المنعِ مِنْ تقليدِ غيرِ المذاهبِ الأربعةِ، ثمَّ عرَّجَ بالثناءِ على الإمامِ أحمدَ. والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ في مسألةٍ محددةٍ، كما هو ظاهرٌ مِنْ عنوانِها. الثالثة: هديةُ السلطان إلى مسلمي بلادِ اليابان (^٢) لمحمد سلطان

= الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الجبة والكفة، توفي بالمدينة النبوية سنة ١٢١٨ هـ. انظر ترجمته في: أبجد العلوم للقنوجي (ص/ ٦٦٥)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (٢/ ٩١٠)، وهدية العارفين للبغدادي (١/ ٤٢٤)، والأعلام للزركلي (٣/ ١٩٥)، ومقدمة محقق إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ ٨) ط: دار الفتح. (^١) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج البغدادي، ولد ببغداد سنة ٧٣٦ هـ من أعيان مذهب الحنابلة، كان علامةً ثقة حجة، فقهيًا حبرًا عالمًا عاملًا، محدثًا حافظًا عارفًا بعلل الأحايث وطرقها، زاهدًا ورعًا، لا يعرف شيئًا من أمور الناس، ولا يتردد إلى ذوي الولايات، من مؤلفاته: تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وفتح الباري شرح صحيح البخاري - ولم يتمه - وشرح جامع الترمذي، وجامع العلوم والحكم، والذيل على طبقات الحنابلة، توفي بدمشق سنة ٧٩٥ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ ابن قاضي شهبة (١/ ج ٤٨٨/ ٣)، والدرر الكامنة لابن حجر (٢/ ٣٢١)، وإنباه الغمر له (٣/ ١٧٥)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٤٦)، ووجيز الكلام للسخاوي (١/ ٣٠٨)، والمنهج الأحمد للعليمي (٥/ ١٦٨)، وشذرات الذهب لابن العماد (٨/ ٥٧٨)، والسحب الوابلة لابن حميد (٢/ ٤٧٤). (^٢) أضاف الأستاذ محمد عيد عباسي إلى عنوان الكتاب: (هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين =

المعصومي الخجندي (^١) حقق الكتابَ وقدَّم له: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ. يقع الكتابُ في سبعين صفحةً تقريبًا، وقد صدَّرَ المؤلِّفُ كتابَه ببيانِ حقيقةِ الإسلامِ والإيمانِ، ثم قرَّرَ رأيَه بأن مَن التزمَ مذهبًا واحدًا في كلِّ مسألةٍ، فهو متعصبٌ، ومَنعَ مِنْ تقليدِ شخصٍ بعينِه، وبيَّن أنَّ الواجبَ هو الاقتداءُ بالنبي ﷺ فقط، دونَ غيرِه مِن العلماءِ وذَكَرَ الأدلةَ على هذا الأمرِ. ثمَّ ذَكَرَ المؤلّفُ أنَّ مِنْ آثارِ المذاهبِ حدوثَ التفرقِ والاختلافِ بين المسلمين، ثمَّ دَعَا إلى العودةِ إلى الكتابِ والسنةِ. والكتابُ كما هو ظاهر مِنْ عنوانِه في مسألةٍ واحدةٍ، وقد تعددتْ مصادرُ المؤلِّفِ في كتابِه. والإضافةُ التي قمتُ بها في دراستي ممَّا لم يتضمنه الكتابُ على النحو الآتي:

= من المذاهب الأربعة؟)؛ لتقريب موضوع الرسالة إلى القارئ، وقد طبعت الرسالة بعد ذلك بهذه الإضافة. انظر: مقدمة محقق رسالة: هدية السلطانِ إلى مسلمي بلادِ اليابان (ص/ ١٧). (^١) هو: محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد أورون بن محمد مير سيد بن عبد الرحيم، أبو عبد الكريم، المعروف بالمعصومي الخُجَندي، ولد في بلده خجنده - من بلاد ما وارء النهر - سنة ١٢٩٧ هـ بدأ المعصومي بقراءة الكتب الفارسية، ثم شرع في قراءة الكتب العربية من النحو والصرف والبلاغة، ثم توغل في دراسة الفلسفة والمنطق، وبعد إكثاره من المطالعة رأى ضعف طريقة بني قومه المقلدين للمذاهب، فنصح قومه، واشتد الجدال بينه وبينهم، وبعد هذا عزم على السفر، فسافر إلى الحجاز، فقرأ على بعض علماء مكة، وتنقل بعدها إلى عدة بلدان، إلى أن عاد إلى موطنه الأصلي، فمكث فيه مدة، ثم سافر إلى مكة مرة أخرى، ودرَّس فيها بدار الحديث، وبالمسجد الحرام في أشهر الحج، من مؤلفاته: إرشاد الأمة الإسلامية في التحذير من مدارس النصرانية، وهداية السلطان إلى قراءة القرآن، والقول السديد في تفسير سورة الحديد، وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، توفي سنة ١٣٨٠ هـ. انظر ترجمته في: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ ٢٧٤)، ومقدمة محقق رسالة هداية السلطان إلى مسلمي اليابان (ص/ ٩).

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في أغلبِ مباحثِه. - أغلب الباب الثاني: (الدراسة النقدية)؛ إذ لم يتعرض المؤلِّفُ إلا لأثر سِلبي واحدٍ، وهو تفرقُ الأمةِ، ولم يذكرْ شيئًا مِن الآئارِ الإيجابيةِ للتمذهبِ. الرابعة: اللامذهبيةُ أخطرُ بدعةٍ تهدِّد الشريعة الإسلامية. للدكتور محمد سعيد البوطي، الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ. يقع الكتابُ في مائةٍ وإحدى وأربعين صفحةً تقريبًا، وقد كان همُّ المؤلِّفِ في كتابِه في بيانِ الأدلةِ الدّالةِ على وجوبِ التمذهبِ بمذهب مِن المذاهبِ الفقهيةِ، والردِّ على رسالةِ محمد المعصومي: (هدية السلطانِ إلى مسلمي بلادِ اليابان). خصّصَ المؤلِّفُ الصفحاتِ مِنْ (ص/٢٧) إلى (ص/٦٧) للردِّ على المانعين مِن التمذهبِ. والصفحاتِ مِنْ (ص/ ٦٨) إلى (ص/ ٩٧) للأدلةِ الدّالةِ على مشروعيةِ التمذهبِ. ثمَّ جَعَلَ المؤلِّفُ الصفحاتِ من (ص/٩٨) إلى (ص/١٠٨) في بيانِ المناقشةِ التي جَرَتَ بينه، وبين أحدِ المعارضين للتمذهب، وقد وَصَفَ المؤلِّفُ الفصلَ الذي أَوْرَدَ فيه المناقشةَ بقولِه: "لعلَّ هذا الَفصلَ يفوقُ في الأهميةِ سائرَ فصولِ هذه الرسالةِ! " (^١). وخصّصَ المؤلفُ في طبعةِ الكتاب الثانية الصفحات من (ص/ ١١١) إلى نهاية الكتاب للردِّ على كتابِ: (المذهبية المتعصِّبة هي البدعة)، للأستاذِ محمد عيد عباسي. ويمكنُ تلخيصُ رأي المؤلِّفِ بأنَّه يَرَى وجوبَ تقليدِ مذهبٍ مِن

(^١) اللامذهبية (ص/ ٩٨).

المذاهبِ الأربعةِ، ما دام المسلمُ عاجزًا عن الاجتهادِ في أدلةِ الأحكامِ، ولا يجوزُ له التعصّبُ في تقليدِه، وله إنْ شاءَ أنْ يلتزمَ بمذهبِه، وله أنْ لا يلتزمَ. والكتابُ في جملتِه يبحثُ مسالةً واحدةً، وهي: (حكم التمذهب)، والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي: - الباب الأول: (الدراسة النظرية) أكثرُ مسائلِ الفصلِ الأولِ لم تَرِدْ في كتابِ: (اللامذهبية)، والفصل الثالث لم يَرِدْ له تأصيلٌ في الكتاب. - الباب الثاني: (الدراسة النقدية) برمّته؛ إذ خلا كتابُ (اللامذهبية) مِن الدراسةِ النقديةِ للتمذهبِ. إضافةً: إلى أنَّ كتابَ الدكتور محمد البوطي لا يسيرُ في مواضع منه وفقَ نمطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ. الخامسة: المذهبيةُ المتعصِّبةُ هي البدعةُ (أو: بدعة التعصُّبِ المذهبي وآثارُها الخطيرة في جمودِ الفكرِ وانحطاط المسلمين). للأستاذ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ. جاءَ الكتابُ في مجلّدِ واحدٍ في ثلاثمائةٍ وخمسين صفحةً، وقد جَعَلَ المؤلِّفُ في آخرِه ملحقًا في مائةِ وثمانين صفحةً. حوى الكتابُ سبعةَ أبواب، وهي: الباب الأول: رأيُنا في الاجتهادِ والتقليدِ، وموقفنُا مِن المذاهب وأئمتِها. الباب الثاني: لماذا لا يجوز التزامُ مذهبٍ معيّنٍ؟ الباب الثالث: لماذا ندعو إلى العودةِ إلى السنةِ؟ الباب الرابع: واقعُ المذهبيةِ المتعصبةِ، ومآخذُنا عليها. الباب الخامس: اعتراضاتٌ والجوابُ عليها.

الباب السادس: جولةٌ مع البوطي في: (لا مذهبيتِه). الباب السابع: كلمةٌ عن المناظرةِ بين الشيخِ ناصرٍ (^١)، وبين البوطي. أمَّا ملحقُ الكتابِ فقد خصّصه المؤلفُ للردِّ على كتابِ: (اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي. ومَعَ أنَّ المؤلِّفَ قد عَقَدَ البابَ السادس، والملحقَ للردِّ على كتاب: (اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي، إلا أنَّ السِّمَةَ الغالبةَ في كتابةِ المؤلِّفِ هي في الردِّ على كتاب الدكتور محمد البوطي. والكتابُ كما هو ظاهر من عنوانِه يتحدث عن التعصبِ المذهبي وآثارِه، ومَعَ ذلك فقد تحدث عن الالتزامِ بالمذهبِ. وقد طَرَقَ المؤلِّفُ عددًا مِن الآثارِ السلبيةِ للتمذهبِ في الصفحات من: (ص/١٣٥) إلى (ص/٢٢٤)، وكان حديثُه عنها مِنْ حيثُ النقولُ حديثٌ جيدٌ، لكنَّه لم يخلُ مِن السخريةِ، والتندرِ بالمذاهبِ في عددٍ مِن المواطنِ (^٢). ولم يُشِر المؤلفُ إلى أيّ أثرٍ إيجابي للتمذهبِ. والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:

(^١) المقصود بالشيخ ناصر هو الشيخ محمد الألباني، وهو: محمد بن نوح نجاتي بن آدم الألباني، أبو عبد الرحمن ناصر الدين، ولد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا سنة ١٣٢٢ هـ هاجر إلى الشام، وتلقى على أبيه شيئًا من الفقه الحنفي، لكنه لم يتمذهب بمذهب والده، وتوجه إلى علم الحديث، فبيه أكان إمامًا فيه، بل مجددًا له في العصر الحاضر، مع مشاركته القوية في بقية العلوم الشرعية، اهتم بنشر العقيدة السلفية والدفاع عنها، وقد ألف كتبًا كثيرة، منها: سلسلة الأحاديث الصحيحة، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، والتوسل أنواعه وأحكامه، وصفة الصلاة، توفي بدمشق سنة ١٤٢٠ هـ. انظر ترجمته في: علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب (١/ ٢٨٧)، وحياة الألباني وآثاره لمحمد الشيباني (١/ ٤٤)، وعلماء دمشق للدكتور نزار أباظه (ص/ ٣٩٣)، وجهود الشيخ الألباني في الحديث لعبد الرحمن العيزري (ص/ ٣٣). (^٢) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ١٣٩)، حاشية رقم (١).

- البابُ الأولُ: (الدراسة النظرية)، ليس لفصولِ هذا البابِ ومباحثِه أيُّ ذكرٍ في كتابِ الأستاذِ محمد عباسي، ما عدا الحديث عن حكمِ التمذهبِ. - الباب الثاني: (الدراسة النقدية)، الزيادةُ عندي على ما ذكره الأستاذ محمد عباسي بذكرِ الآثارِ الإيجابيةِ للتمذهب، وأسباب الآثارِ السلبيةِ، وسُبُلِ علاجِها. إضافةً: إلى أن كتابَ الأستاذِ محمد عباسي لا يسير في مواضع منه وفق نَمَطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ خاصةً فيما يوجهه مِنْ نقدِ للدكتورِ البوطي. السادسة: موقفُ أهلِ الحديثِ مِن التعصّب المذهبي. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ. والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه: (بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الأول، والبابَ الثاني، والبابَ الثالث. السابعة: تعريفُ الراغبِ بحقيقةِ المذهبيةِ والمذاهب. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ. والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه: (بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الرابع، والبابَ الخامس. الثامنة: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسمًا للفوضى الدينية. للشيخِ محمد الحامد (^١) الناشر: مكتبة المنار بالأردن، الطبعة الثانية.

(^١) هو: الشيخ محمد بن محمود الحامد، ولد بحماة سنة ١٣٢٨ هـ نشأ في أسرة فقيرة، لكن هذا الأمر لم يمنعه من تلقي التعليم، ولما أنهى دراسته في دار العلوم الشرعية بحماة سنة ١٣٤٧ هـ قصد حلب، فالتحق بمدرسة خسرو الشرعية، فأخذ عن الشيخ أحمد الزرقا، وعدد من علماء الحنفية، ورحل بعد هذا إلى الأزهر، وحصل على الشهادة العالمية، وأتبعها بتخصص =

الكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، تقعُ في أربعين صفحةً مِن الحجمِ الصغيرِ. والرسالةُ في أصلِها عبارةٌ عن إجابةٍ عن رسالةٍ أُرْسِلَتْ إلى المؤلِّف، تضمَّنَت سؤالًا عن أمورٍ تدورُ في مُجْمَلِها عن العملِ بالنصِّ الشرعي، والدعوةِ إلى اجتهادِ العلماءِ في الزَّمنِ الحاضرِ كما اجتهد الأئمةُ السابقون. وقد استفتحَ المؤلِّفُ رسالتَه بذكر شروطِ الاجتهادِ إجمالًا، ووَصَفَ المؤلِّفُ مَنْ يدَّعي الاجتهادَ في زمانِه بأنه ناقصُ العقلِ، قليلُ العلمِ، رقيقُ الدِّينِ! (^١). ثمَّ تولَّى الردَّ على مَنْ تمسّكَ ببعضِ العباراتِ الصادرةِ عن الأئمةِ التي تحضُّ على الاجتهادِ والأخذِ مِن الكتابِ والسنةِ مباشرةً. ثمَّ ذَكَرَ المؤلِّفُ طبقاتِ الفقهاءِ، وبعد هذا عرَّجَ على التنويهِ بمكانةِ الإمامِ أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى؛ دفاعًا عنه ضدَّ مَنْ رماه بقلّةِ الاعتناءِ بعلمِ الحديثِ. والرسالةُ عبارةٌ عن إجابةِ عن سؤالٍ، ولا تسيرُ مسير البحوثِ العلميةِ. التاسعة: حكمُ التقليدِ والتمذهب - حكم التعصب فيهما. لأحمدَ بنِ حجر البنعلي (^٢) الناشر: مكتبة منار السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.

= القضاء، ثم عاد بعد ذلك إلى حماة، فقام بخدمة العلم ونشره، وقد كان متأثرًا بالصوفية في بدء حياته، وشديدًا على دعاة اللامذهبية، كان إمام جامع السلطان بحماة، عالمًا فاضلًا، معظمًا للسنة، توفي في شهر صفر سنة ١٣٨٩ هـ. انظر ترجمته في: علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب (٣/ ٢٣٣)، وتحفة الإخوان للشيخ ابن باز (ص/ ٤٧)، والعلامة المجاهد الشخ محمد الحامد لطهماز (ص/٧). (^١) انظر: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية (ص/ ١١ - ١٢). (^٢) هو: أحمد بن حجر بن محمد آل بو طامي البنعلي من بني سالم، ولد سنة ١٣٣٤ هـ تقريبًا، دَرَسَ على علماء الأحساء، وتولى القضاء في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، واستقر بعد هذا في دولة قطر قاضيًا في المحكمة الشرعية الأولى، من مؤلفاته: الدرر السنية =