كلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة"١.

ويقول: "الأسماء المتفقة في اللفظ ... قد يكون معناها متفقًا وهي المتواطئة"٢.

وقال في محاورته لابن المرحل٣ - رحمهما الله - عندما بين جواز إطلاق لفظ المتواطئ والمشترك على اللفظ الواحد، ولكن من جهتين مختلفتين، فتساءل ابن المرحل كيف يكون هذا؟

فأجابه ابن تيمية بقوله: "المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر؛ وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك، وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما - فقد يطلق عليهما باعتبار ما به تمتاز كلُّ ماهيةٍ عن الأخرى؛ فيكون مشتركًا كالاشتراك اللفظي، وقد يكون مطلقًا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين؛ فيكون لفظًا متواطئًا.

مثال ذلك اسم الجنس إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينها وبين سائر الدواب، فيكون متواطئًا، وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس؛ فيكون مشتركًا بين خصوصية الفرس وعموم سائر الدواب، ويصير استعماله في الفرس تارة بطريق التواطؤ، وتارة بطريق الاشتراك"٤.

ولعل التمييز بين المتواطئ والمشترك قد لاح، وهو أن الأسماء المتواطئة تشترك

١_ انظر مجموع الفتاوى ٣/١٢٣_١٢٩.

٢_ مجموع الفتاوى ٢٠/٢٣٤.

٣_ من كبار فقهاء الشافعية ت٧٣٨.

٤_ مجموع الفتاوى ١١/٨٣.