فسألوهُ، فضحِكَ، وقالَ: «وما أدراكَ أنَّها رُقيةٌ، خذُوهَا واضْرِبُوا لي بِسهمٍ» [متفقٌ عليه] .

وممَّا يندجرُ تحتَ السُّنَّةِ التَّقريريَّة:

[١] أنْ يقعَ الفعلُ في زمانهِ ﷺ، ويكونَ مشهورًا لا يخفى مثلُهُ في العادَةِ أن يبلُغَ النَّبيَّ ﷺ.

مثلُ: قصَّةِ مُعاذِ بنِ جبلٍ ﵁ أنَّهُ كان يُصلِّي مع النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ يرجعُ فيؤمُّ قومَهُ [متفقٌ عليه من حديث جابرِ بن عبد الله]، فهذا دليلٌ على جوازِ أن يؤمَّ المتنفِّلُ المفترضينَ، وأنَّه لا يضرُّ اختلافُ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ.

[٢] أنْ يقعَ الفعلُ في زمانهِ ﷺ، وليسَ مثلُهُ مظِنَّةَ الاشتِهارِ في العادَةِ، فلا يُدرى أعَلِمَ به النَّبي ﷺ أم لا، فهذا عندَ طائفَةٍ ليسَ بحُجَّةٍ، وذهبً بعضُ العلماءِ إلى أنَّهُ حجَّةٌ مالم يُعارضْ بنصٍّ أقوَى، لأنَّ الله تعالى مُطَّلعٌ، وجبريلُ ينزلُ على النَّبيِّ ﷺ بالشَّرائع.

والقولُ بحُجيَّتِهِ أصحُّ، وقد مضى الحالُ من أصحابِ النَّبي ﷺ في حياتهِ على إدراكِ هذه الحقيقةِ، فكانُوا يعلمونَ أنَّهُم لن يُقَرُّوا على باطلٍ ما دامَ القُرآن ينزلُ وإن كانَ ذلكَ مِمَّا لا يطَّلع عليهِ النَّبي ﷺ في العادَةِ، كما صحَّ عن عبد الله بن عُمرَ ﵄ قالَ: كُنَّا نتَّقِي كثيرًا من الكلامِ والانبِساطِ إلى نسائنَا على عهدِ رسول الله ﷺ مخافَةً