خاصة، فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك في "غير" إذا وقع بين ضدين وأجاز بعض العلماء -منهم السيرافي- أن يعمل على هذا قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] لوقوع "غير" فيه بين متضادين وليس بلازم، لقوله تعالى: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [فاطر: ٣٧] فنعت به النكرة مع وقوعه بين متضادين". ا. هـ.

استدراك على ابن مالك:

كثيرا ما يتعقب الناظم في كلامه وقد علل وبين ...

مسألة "١":

في باب الكلام، بعد قول الناظم:

وفعل أمر ومضى بنيا

بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له:

"الثالث: لم يتعرض في النظم لما يبنى عليه الأمر والماضي ...

وأما الأمر: فإنه يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بنى على السكون، وإن كان معتل الآخر أو مما يرفع بالنون حذف آخره، أما الماضي: فإنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مؤنث غالبا فيسكن آخره.

فإن اتصل به واو جمع ضم آخره ... إلخ".

مسألة "٢":

في باب المعرب والمبني، بعد قول الناظم:

كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

قال المرادي بعد الشرح:

"فإن قلت: قد ذكر حكم المجموع بالألف والتاء إذا سمي به، فما حكم المثنى والمجموع على حدة إذا سمي بأحدهما؟