والظاهر -كما قال المرادي- ما ذهب إليه المبرد، وما رد به الناظم ليس بلازم.
٢- في باب الترخيم في قول الناظم:
ترخيما احذف آخر المنادى ... كيا سعا فيمن دعا سعادا
أفرد أبو الحسن الأشموني الكلام على "ترخيما" في التنبيه قال: "أجاز الشارح ترخيما ثلاثة أوجه:
١- أن يكون مفعولا له.
٢- أو مصدرا في موضع الحال.
٣- أو ظرفا على حذف مضاف.
وأجاز المرادي وجها رابعا، هو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف، لأنه يلاقيه في المعنى. ا. هـ. ج٢ ص٤٦٧.
٣- في باب ما لا ينصرف في قول الناظم:
ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع
وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق
قال أبو الحسن الأشموني: قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام الجمعية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول.
قال المرادي: قلت: "مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه، لأنهم منعوا سراويل من الصرف، وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح". ا. هـ. ج٢ ص٥٢٣.
٤- في نواصب المضارع بعد قول الناظم:
وبعد فالجواب نفي أو طلب ... محضين أن وسترها حتم نصب
قال الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البيت: