أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده، وبيد الشيخ أيضا مثله مع الصحة، ثم يعترف بالموافقة وبكونه روايته.

ولا خفاء في أنه أعلاها لما مر كلا أو بعضا. ويتفاوت ما عداه من الوجوه أيضا، كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمله وحفظه بما دون ذلك من المراتب، بل بما لا اعتبار به أصلا، كحفظه من لسان كذاب وضاع، فأراد الاعتبار أو كماله وتمامه، فيعرضه على المروى عنه الثقة أو غيره ليعترف به، وكقراءة غيره مع سماعه وسماع الشيخ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما في حفظه من غير كتاب بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لا صريحه.

وفى القوانين: " والظاهر أن يكون السكوت مع توجهه إليه وعدم مانع عن المنع والرد من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافيا ". 1 انتهى.

ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر، وبانضمام المتعدد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمل.

والعبارة حينئذ " قرأت عليه " أو " عرضت عليه " أو " قرأ " أو " عرض عليه فأقر به " أو " أظهره " وأمثال ذلك مما لا خفاء في إفادته المدعى من غير لزوم كذب أو تدليس، أو التكلم بظاهر وضعا أو غيره وإرادة خلافه.

والظاهر أن مثله لو عبر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره أو غير دال عليه، فحينئذ ينصب قرينة عليه، كقوله: " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة منى " أو " من فلان عليه، مع سماعه واعترافه ".

بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيد بالقراءة عليه ولعل وجهه: أن إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق إخباره وتحديث خصوصا في الاصطلاح إذ لا ريب في صدق المحدث - مثلا - على الشيخ المقروء عليه.

Page 255