قلت: هذا منه قدس سره كما سبق فأي منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثم ترجى ظهور الخلاف فإن كان مجرد الترجي فلا كلام وإلا فالظاهر خلافه لظهور النفي المزبور في نفى المعتبر من الوثوق والاعتماد.

نعم لو قيده بالثقة بقوله: " ليس بذاك الثقة " كان كما ذكره وهو واضح ومنه قولهم: " ليس حديثه بذلك النقي " لأنه أضعف في ذم الحديث من " ليس بنقي الحديث " وأما القدح بهما في العدالة فلا فيهما، كما مر.

ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو " كان عاملا من قبل فلان " ونحو ذلك فإن ظاهرها القدح كما اعترف به العلامة في ترجمة حذيفة حيث إنه قيل في حقه: " إنه كان واليا من قبل بنى أمية " فقال العلامة: " يبعد انفكاكه عن القبيح " (1) ويؤيد ذلك ما رووه في أحمد بن عبد الله الكرخي أنه كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب إلا أن المروى عنه غير معلوم أو طاهر بن محمد بن علي بن بلال.

قال في الفوائد: " لم نر من المشهور التأمل من هذه الجهة كما في يعقوب بن يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما ".

قال: " ولعله لعدم مقاومتهما التوثيق المنصوص أو المدح المنافي باحتمال كونهما بإذنهم أو تقية حفظا لأنفسهم أو غيرهم أو باعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة " (2) قلت: نعم ولكنه لا ينافي ظهور الإطلاق فيما مر وهو رحمه الله أيضا ليس في مقام دفعه ومنها: أن يروى الراوي عن الأئمة عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم عليهم السلام رواة لا حججا كأن يقول: " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام " أو " عن الرسول (ص) فإنه مظنة عدم كونه من الشيعة إلا أن يظهر من القرائن كونه منهم مثل أن يكون ما رواه

Page 213