التامّة) إن استمر معه إلى انتهائه١. (والشاهد: أي يُروى حديث آخر بمعناه)، والمختار: أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع، أو عن غيره فالشاهد، سواءً كانا باللفظ أو المعنى٢. (وزيادة الثقات) بعضهم على بعض، أو من راوي الناقصة نفسه،

١ أما إن لم يروه أحد غير أيوب، ورواه البعض عن شيخه ابن سيرين أو عن شيخ شيخه أبي هريرة، فهذه تسمى متابعة أيضًا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى وذلك يحسب بعدها منها. ويزيد البعض بقوله أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله ﷺ ولكن بمعنى الحديث فيطلقون على ذلك أيضًا متابعة، ولكنها قاصرة، لذا قال بعضهم: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا. لذا قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. وقال ملا علي القاري معلقًا وشارحًا لكلام الحافظ: "إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سواء سمي متابعًا أو شاهدًا" ويرى أن الخلاف في ذلك "خلاف لفظي لا حقيقي"، ولا يصح، إذ الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق كما في التعليق الآتي. من نزهة النظر "ص ١٠٢- مع النكت" و"شرح القاري على النخبة" "ص ٩٣"، وانظر علوم الحديث "ص ٨٣"، الإرشاد "١/ ٢٢٢- ٢٢٤"، المقنع "١/ ١٨٨"، وتوضيح الأفكار "٢/ ١٥"، فتح المغيث "١/ ٢٤٢". ٢ نعم هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة تقع لمن دون الصحابي تامة أو قاصرة، والشاهد يقع عن صحابي آخر وافق الصحابي راوي الحديث في لفظ الحديث أو معناه على السواء، وليس الخلاف لفظيًّا كما مر آنفًا. وانظر النكت "٢/ ٦٨٢"، وفتح المغيث "١/ ٢٤٢"، وإسعاف ذوي الوطر "١/ ٢٢٩" وتعليق الشيخ عبدا لله بن يوسف الجديع على المقنع "١/ ١٩٠".