أحدها: لا يشترط شيء من ذَلِكَ، ونقل مسلم في مقدمة "صحيحه" الإجماع عليه (^١).
وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحده، وهو قول البخاري والمحققين.
وثالثها: يشترط طول الصحبة.
ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنه، وقد أسلفنا كل ذَلِكَ في القاعدة الخامسة السالفة أول الكتاب في المقدمات.
والحميدي مشهور بصحبة ابن عيينة، وهو أثبت الناس فيه، قال أبو حاتم: هو رئيس أصحابه ثقة إمام (^٢). وقال ابن سعد: هو صاحبه وراويته (^٣). والأصح أنَّ أنْ كعن بالشرط المتقدم. قلت: ولغة بني تميم إبدال العين من الهمزة، وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعًا حَتَّى يتبين السماع.
الوجه الثاني عشر:
ذكر البخاري في بعض رواياته لهذا الحديث: سمعت رسول الله ﷺ. وفي بعضها: سمعت النبي ﷺ. كما قدمناه. وتتعلق بذلك مسألة مهمة وهي: هل يجوز تغيير قال النبي إلى قال الرسول أو عكسه؟ وقد سلفت أول الكتاب.
قال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى الرسالة والنبوة (^٤). وسهل في ذَلِكَ الإمام أحمد وحماد بن سلمة والخطيب، وصوبه النووي، فإنه لا يختلف به
(^١) "صحيح مسلم" ١/ ٣٢.
(^٢) "الجرح والتعديل" ٥/ ٥٧.
(^٣) "الطبقات الكبرى" ٥/ ٥٠٢.
(^٤) "مقدمة ابن الصلاح" ص ٢٣٣.