(٢) (ض) بزعفران في (ب) بالزعفران. والأصح بالزعفران.

(ع) أطلق ((الشيخ)) في ((التنبيه)) القول بعدم جواز الطهارة بالمتغير بالزعفران، فدخل فيه التغيّر اليسير. ص١١. وجزم بمثله في ((المهذب)) ١٢/١.

وما صححه ((النووي)) هنا، صحّح مثله في ((المجموع)) وقال: صحّحه الخراسانيون وهو المختار ١٥٢/١.

وقال في التحقيق: والمتغيّر بمستغنىّ عنه كزعفران لا يضرّ تغيّره بيسيره / ورقة ٦.

وقال في ((الروضة)): الأصح أنه طهور. ((روضة الطالبين)) ١١/١. وهو المستفاد من دلالة نصه في ((المنهاج))، حيث قطع بأن التغيّر إذا كان لا يمنع اسم الماء المطلق لم يضرّ، يعني في صحة الطهارة - المنهاج بشرح مغني المحتاج ١٩/١.

ودليل ما صححه: أن الماء قد زال عنه اسمه بمخالطة ما ليس بمطهر، والماء مستغن عنه فلم تجز الطهارة به كالمتغير بماء اللحم. المهذب ١٢/١.

أما المتغير بالدّهن والعود فقد ذكر الشيخ في (التنبيه)) أن فيه قولين ولم يرجّح /١١، وكذا الشأن في ((المهذب)) إلا أنه عزا الأول - عدم الجواز - (للبويطي))، والثاني - الجواز - ((للمزني)) - ١٢/١.

وما رجَّحه ((النووي)) من جواز الطهارة به، قال في ((المجموع)) إنه الصحيح. وبه قطع جمهور كبار العراقيين، منهم: الشيخ ((أبو حامد)) و((الماوردي)) و((المحاملي)) و((البندنيجي)) و((أبو نصر المقدسي))، وجماعة من الخراسانيين ((كالقاضي حسين)) ((والفوراني)) ١٥٤/١.

وقال في ((التحقيق)): وكذا - يعني لا يضرّ - تغيّر بمجاور كدهن وعود. ورقة (٦).

كما ذهب في ((الروضة)) إلى أن القول بطهوريته هو الأظهر. الروضة ١/ ١٠. وهو ذات القول في المنهاج / بهامش مغني المحتاج ١٩/١.

دليل الرأي الراجح: أن تغيّر الماء قد حدث بفعل مجاورة ما لا يختلط به، فكان كتغيّره برائحه جيفة بقربه - المهذب ١٢/١.