الفقه بكاملها، بل يقف في كل باب عند جملة من المسائل مما يحتاج إلى الوقوف عنده إما لبيان القول أو الوجه الأصح، أو لبيان ما هو الأصح إن كان المصنف قد اختار غير الراجح عن الأكثرين، أو لم يرجّح. أو لبيان القول المختار إن كان القول الذي ذهب إليه في التنبيه قد قال به الأكثرون لكنه ليس الأقوى من حيث الدليل، أو أن يكون ما اختاره غلطاً محضاً فيبين ما هو الصواب. وبالتالي فإن عدد المسائل في كل باب قليل بشكل عام، وقد يزداد قلة ليكون مسألة واحدة فقط، وقد يرتفع العدد إلى عشرين مسألة في كتاب من الكتب، وهذا قليل. وعليه فمعالجة مسائل الكتاب تستوجب البحث عن هذه المسائل في ثنايا الكتب التي هي مظان البحث، وربما تصورنا هذه الصعوبة حين نريد البحث عند ثلاث مسائل في كتاب كالروضة ربما غطت مساحة الباب فيه مائتي صفحة أو أكثر. وقد يكون المجال الذي تحتله المسألة فيها لا تتجاوز سطراً واحداً في مستهل تلك المساحة الواسعة، أو في وسطها، أو في آخرها، وقد نكتشف بعد طول البحث والعناء أنها ليست موجودة في هذا الكتاب.

لقد قمت بتتبع المسائل التي هي محل دراسة في تصحيح التنبيه في كل باب في العديد من المؤلفات لكل مسألة: ففي باديء الأمر رجعت إلى هذه المسائل في التنبيه الذي اختاره الإِمام النووي ليجعل منه عمدة للمذهب الشافعي بعد تغطية ما فيه من ثغرات من خلال التصحيح. فحددت في كل باب المسائل التي تحتاج إلى الوقوف عندها تصحيحاً أو تصويباً أو استدراكاً وبيّنت الصورة التي هي عليه كما وضعها الشيخ أبو إسحاق.

ومن ثم، أنتقل إلى كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، والذي يعتبر التنبيه صورة مختصرة له إلى حد كبير، فحددت المسائل موضع البحث فيه، وذلك لأن المهذّب قد تم تأليفه بعد التنبيه بسنتين كما