٤ - إن ورد عن الشافعي قولان في حالة، ولا ترجيح بينهما، أو جهل السابق منهما، تمّ تحديد أرجحهما في ضوء قواعد الشافعي، وبالتطبيق على نصوصه.

وإذا لم يكن الناظر في الأقوال والأوجه قد بلغ رتبة التبحر، اعتمد على القرائن ومنها:

1. تقديم الأكثر والأعلم والأروع، ويقدم الأعلم عند التعارض.

2. تقديم الرأي الموافق لرأي أكثر الأئمة.

3. القول المذكور في بابه ومظنته مقدم على غيره^(١).

أرى أن هذه الصورة الموجزة التي عرضتها عن عملية الترجيح بين الأقوال والأوجه في المذاهب كانت كافية لإبراز أهمية عملية الترجيح في عصر النووي، وما تلاه من العصور. كما أنها كانت وافية لإعطائنا فكرة عن المكانة المرموقة التي يتبوأها الإمام النووي في رأس هرم عملية الترجيح، لذا لم يكن غريباً أن يضع كتابه «تصحيح التنبيه» فيكون ترجمة حيّة لهذه المعاني، وهذا كفيل بإضفاء مكانة كبيرة على هذا الكتاب، وأنه حقيق بأن يلقى العناية المناسبة ليرى النور في ظل الخدمة اللائقة.

ولا غرابة بعدئذ، أن نجد الإمام النووي يقول في خاتمة مقدمة كتاب «تصحيح التنبيه» والذي أراد به فيما أراد ترجيح ما أهمل مؤلف التنبيه تصحيحه فيقول: «... فإذا علم ما ذكرته - يشير إلى منهجه في الكتاب، كما سيأتي، حصل منه أن مذهب الشافعي رضي الله عنه العمل بما تضمنه التنبيه مع هذه الكراسة ...».