الترجمة الثالثة: القواعد الأصولية: الأمر والنهي وما يتعلق بهما. وفيها ثمان وعشرون قاعدة: القاعدة الأولى: لتقرير خطاب الوضع وخطاب التكليف. القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية. القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. القاعدة الرابعة: في الفرق بين خطاب غير المعَيَّن، والخطاب الغيرِ المعَيَّنِ. القاعدة الخامسة: في بيان أن غير الواجب لا يجزئُ عن الواجب. القاعدة السادسة: في تقرير أن أشياء جاءت في الشريعة يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة المذكورة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب. القاعدة السابعة: في الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها وإن وقع واجبا. القاعدة الثامنة: تقرير ضعف ما ذكره الناس من تحديد الأداء والقضاء. القاعدة التاسعة: في تقرير صحة القول بالأداء مع الإثم. القاعدة العاشرة: في حقيقة الواجب الموسّع. القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الكلي الواجب فيه، وبه، وعليه. القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أنَّ النهى يدل على الفساد أم لا؟ القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير أن النهى ينقسم الى خاص وعام. القاعدة الرابعة عشرة: في تقرير الإذن العام من قبل الشارع والإذن الخاص من قبل المالك. القاعدة الخامسة عشرة: في المندوب الذي يقدم على الواجب من الذي لا يقدم عليه.