بهذه الثلاث لا تحصل لهم البضاعة من هذا الفن، لاضطراب سوق المتن والشرح، وقد أصلحهما ابن الكمال، لكن لا يؤول إصلاحه إلى منافع كثيرة، وما رأينا في هذا الفن متنا أحسن وأجمع من الوجيز ليوسف الكرماستي لكن لم تر له شرحًا. وأما علم الفقه: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فلا يسمى في الاصطلاح علم نفس الأحكام، لا عن أدلتها فقها. والدليل التفصيلي للحكم هو الدليل الخاص به كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنه دليل خاص بوجوب الصلاة، والعملية يراد بها عمل الجوارح، فهي احتراز عن