Software ، بحيث يلبي إنتاجنا طلبا عالميا. ونعود لنقول بكل أسف: إن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في بعض هذه المنتجات، وبلغت صادراتها من المنتجات الإلكترونية في عام 1997م ستة بلايين دولار؛ أي ثلاثة أمثال دخل مصر من قناة السويس.

وإذا كانت الجات تعني الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، فإننا قبل أن نطعن فيها حرى بنا أن نعيد النظر إلى واقعنا، في ضوء رؤية استراتيجية هادفة؛ لنكون في موقع ووضع حضاريين؛ إذ يثرى مجتمعنا بالمبدعين الذين نطالب بحقوق ملكيتهم الفكرية.

إن الجات بكل مساوئها هي بالنسبة للكتاب والمعلومات حافز يستفزنا أو يستنفرنا لكي نرقى بمستوى إنتاجنا من الإنجازات العلمية النظرية والتطبيقية؛ لتكون على مستوى المنافسة الحضارية.

إننا حين نتحدث عن تشجيع الصادرات لزيادة الدخل القومي تتجه الأنظار وتتحول الجهود إلى السلع الخدمية المتوافرة، سواء في صورة خامات أو مصنوعات، وننسى أن البحث العلمي هو أهم الصادرات رواجا، وأهم قوة دعم للصادرات الخدمية. ويجري تصدير البحث العلمي إما في صورة برامج للكمبيوتر أو كتب أو دوريات تتضمن بحوثا علمية دورية، وإما في صورة سلع يجري تطويرها تأسيسا على هذه البحوث، بحيث تكون السلعة متضمنة الإنجاز العلمي الجديد، كعامل ارتقاء وسبب للتفوق والمنافسة، وأيضا عامل رواج وربح. ومعنى هذا أن تصدير السلع لن يحقق نجاحا إلا بفضل البحث العلمي، ولن يتأتى هذا إلا إذا توفرت للمجتمع قاعدة للبحث العلمي متكاملة مع قاعدة الإنتاج. مجتمع يتعلم ويمارس العلم ويسوده مناخ علمي، والتنشئة الاجتماعية فيه تنشئة علمية في البيت والمدرسة والإعلام، أبناؤه يعشقون مغامرة الاستكشاف العلمي بغير حدود ولا قيود. مجتمع لا يخشى الجديد، وإنما يهوى الإبداع والتجديد.

ولنتأمل إسرائيل قطب التحدي والخطر المباشر على أرضنا، كمثال للمرة الرابعة والخامسة ، كيف أصبحت قوة إنتاج علمي وتصدير للإنجازات العلمية بفضل قاعدة البحث العلمي والتنظيم الاجتماعي للموارد والطاقات المادية والبشرية. وأضحت دول كثيرة متقدمة؛ مثل اليابان والولايات المتحدة وألمانيا، ودول نامية مثل الهند تسعى إليها تعقد معها الاتفاقات لاستيراد منتجاتها التقنية، بل والمشاركة مع علمائها في مراكز البحث الإسرائيلي. وتشعر هذه الدول أنها بحاجة إلى إسرائيل التي تبيع من إنتاجها العلمي والتقني، في صورة أبحاث أو إنجازات مادية، ما يعوضها عن الجات، بل ويعود عليها بالربح الوفير، ويكفل لها الأمن والبقاء واستمرار التحدي بفضل ما هيأه لها البحث العلمي والثقافي وتنظيم الموارد من سطوة وقوة؛ إذ لا بد وأن يحتاج إلينا العالم لا أن يكون بقاؤنا صدقة من العالم؛ فالبقاء للأصلح.

ونسأل في المقابل عن تنظيمنا لمواردنا البشرية والمادية، وعن علاقتنا الاجتماعية إلى أي حد هي حافزة، وعن بنيتنا الذهنية وتنشئتنا الاجتماعية والتعليمية. ولنسأل إلى أي حد تمثل جامعاتنا ومراكز أبحاثنا قبلة يقصدها علماء من العالم ليتزودوا بإنجازاتنا ويتدربوا فيها، وكم عدد علمائنا وباحثينا المبعوثين للدراسة والبحث في الخارج واستيعاب علوم وتقانة الآخرين المتقدمين؛ ليعودوا وهم ثروة اجتماعية وأداة إثراء وعطاء حضاري يمثل عائدا اقتصاديا. لا أريد أن أسأل عن س أو ص من العلماء المصريين في الخارج. احتفت مصر مؤخرا بعالم مصري زائر، وهناك غيره كثيرون من الطيور المهاجرة، ولكن لم يسأل أحد نفسه عن مصير هذا أو ذاك لو عاد إلى بلاده؟ ولعل الأصوب أن نسأل: كم آلافا وئدوا داخل المجتمع فكانوا ثروة مهدرة، ولا يزالون؟!

إن العلم النظري والتطبيقي هو روح العصر، وهو روح السوق العالمية في عصر العولمة والهيمنة. السوق العالمية سوق معلومات إبداعا وتوزيعا وتوظيفا، وهي معلومات في صورة أبحاث أو كتب أو مجسدة في سلع مادية إنتاجية وخدمية. لا نريد أن نكون أشبه بمن يواجه قاطع طريق فيصرخ ويقنع بالصراخ، وإنما أن يتدبر أمره فيلتمس الحيلة والوسيلة للتصدي بسلاح العصر، خاصة وأن الوضع العالمي هو محصلة توازن قوى عسكرية وسياسية ومالية واقتصادية، وهي قوة ركيزتها العلم النظري والتطبيقي. وهذا الوضع العالمي ليس قدرا محتوما، وليس نهاية التاريخ، بل التاريخ حركة عالمية هي فعالية المجتمعات، والتي تفضي إلى تغيير أطراف المعادلة. إنه إرادة المجتمعات الفاعلة؛ من أجل الانتصار على سلبيات النفس، والانتصار على الآخر.

لغتنا وتعريب العلم

اللغة، الفكر، المعرفة، الفهم، الفعالية، الإنتاجية والإبداعية؛ هذه جميعها تكاد تكون مفاهيم مترادفة؛ إذ لا لغة بدون فكر، ولا لغة أو فكر بدون فعالية إنتاجية للأنشطة الإنسانية في إطار علاقة الإنسان/المجتمع بالوجود. وإذا كانت اللغة أداة تواصل فإنها تواصل فكري لما هو موضوع فهم الإنسان النابع من تلك العلاقة الإنتاجية النشطة؛ إذ إننا نعي الوجود ونتعامل معه ونعبر عنه باللغة ومن خلالها، فكأن اللغة هي الفكر والفعل والرمز في آن.

وجهان للمشكلة

Page inconnue