وكلفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني، بوضع مشروع قانون نموذجي بشأن تنظيم مهنة الترجمة.

ويتمثل مشروع القانون في خمسة أبواب تتعلق بالموضوعات الآتية: (أ)

إنشاء النقابة وأحكام العضوية. (ب)

النظام المالي للنقابة. (ج)

إدارة النقابة. (د)

التزامات المترجمين وتأديبهم. (ه)

صندوق المعاشات والإعانات.

وفي إشارة توضيحية نقرأ النص التالي: «لم يشأ المشروع أن يخص المترجمين بحماية قانونية خاصة؛ حيث يستفيد المترجم باعتباره مؤلفا للنص الذي وضعه من الحماية الوطنية والدولية المقررة للمؤلفين. ولم يشأ المشروع أن يضع تعريفا للمترجم حيث قصد تأكيد وضع المترجم كمؤلف.» (الخطة القومية للترجمة، إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1996م)

ومع هذا وقعت البلدان العربية اتفاقات الجات، ولم تتخذ أي إجراء داخلي لتنفيذ ما نصت عليه مشروعات المنظمة ؛ فاتفاقية الجات تحافظ على حقوق المؤلفين من أبناء العالم المتقدم، بينما يظل المترجم في أغلب البلدان العربية مهدر الحقوق وغير معترف به. وليس غريبا - والحال كذلك - ألا نجد في البلدان العربية قاعدة معلومات عن المترجمين والمترجمات، ولا نجد رابطة تحافظ على حقوق المترجم وتنهض بدوره الاجتماعي.

الجات والكتاب المترجم والعولمة

Page inconnue