١١٧ - وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم: يعاقب، لكونه حلَّل الحرام، أو حرَّم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل؛ من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد.

وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاً، إلا شيئاً يحكى عن بعض معتزلة بغداد، مثل المريسي وأضرابه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يُعاقب على خطئه. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم، مشروط بعلمه بالتحريم، أو بتمكنه من العلم بالتحريم.

١١٨ - وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله، وبعدم حبوط العمل في الرِّدَّةِ. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد، فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها: التوبة، ومنها: الاستغفار، ومنها: الحسنات الماحية، ومنها: بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها: شفاعة شفيع مطاع، ومنها: رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، ولن تعدم إلا في حق من تمرد، فهنالك يلحق الوعيد به.

من رسالة "تنوع العبادات"

١١٩ - العبادات التي فعلها النبي ﷺ على أنواع، يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع، من غير كراهة لشيء منها.

١٢٠ - وينبغي أن يفعل هذا تارة، وهذا أخرى.

١٢١ - وقد يستحبّ بعضها لسبب شرعي.

١٢٢ - المفضول قد يصير فاضلاً، لمصلحة راجحة تقترن به، أو زوال مفسدة.