عندئذٍ لا يُبْطِل صحة ذلك المعنى الوارد في الحديث الضعيف.

على أنّ عدم التثبت في هذا النوع مِن الروايات، لا يَعني عدَمَ العناية بفهمها.

الحاجة قائمة إلى الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية في مجالاتٍ متعددة، ولاسيما في:

- محاولة الفهم لبعض النصوص التي ظاهرها التعارض.

- محاولة فهم نصٍ استُشكِل فهمه، ولو عند بعض الناس.

- محاولة تدبُّر النصوص بعامّةٍ، والاستنباط منها، واستجلاء هداياتها.

- محاولة تحكيم النصوص في مستجدات الإنسان من القضايا والمشكلات، أي محاولة تطبيق أحكام النصوص ومعانيها على الواقع.

فمما يلزم للقيام بهذا الواجب أن تتوافر القناعة بأهميّة الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية، والقناعة بأن كلًا من هذا الاجتهاد والفهم المطلوبين ممكِنٌ تحقيقهما في الواقع.