فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط وإن لم يكن ذلك عن رضى، ثم طلب من الدول أن تساعده في تخفيف بعضها وتغيير بعضها الآخر. فقبلت الدول ملتمسه وأرسلت إلى الباب العالي لائحة بتاريخ (18 المحرم سنة 1257ه/13 مارس سنة 1841م) تطلب منه ذلك؛ فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى تقليد آخر تاريخه صفر (1257ه/أبريل سنة 1841م) بتعديل تقليدها الصادر في (21 ذي الحجة سنة 1256ه/13 فبراير سنة 1841م)، وهاك أهم ما فيه من الشروط المعدلة:

أولا:

أن حق الوراثة يكون للأكبر سنا بين أولاده الذكور، مع بقاء الشرط الملزم لمن يستحق الولاية بهذه الكيفية بالسفر إلى مقر دار الخلافة العظمى لتسلمه التقليد بيده.

ثانيا:

أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العلية - صاحبة السيادة - من الخراج لا يكون ربع دخل الحكومة قبل أخذ نفقات الجباية والإدارة، بل يصير تقديره فيما بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصرية.

ثالثا:

أن يكون للوالي حق في منح الرتب لغاية «أميرالاي» - بدخول الغاية - أما ما فوق ذلك فلا يكون إلا بإذن من الباب العالي.

ولما أقرت الدول هذا التعديل أصدرت الحضرة الشاهانية تقليدا آخر في 11 ربيع الآخر سنة 1257ه/أول يونيو سنة 1841م مؤيدا لما في التقليد السابق.

وفي (غرة جمادى الأولى سنة 1257ه/20 يونيو سنة 1841م) صدر تقليد آخر بجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويا ثمانية آلاف كيس. (7) شيخوخة محمد علي وحكم إبراهيم

بعد أن انكمش محمد علي في ولاية مصر، وحرمته الدول من فتوحاته التي اكتسبها بحد السيف وأريقت من أجلها دماء المصريين، لم يكن في قدرته النهوض بها إلى الدرجة التي كانت تصبو إليها نفسه. والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين؛ الأول: تقدمه في السن واضمحلال قواه العقلية والجثمانية، والثاني: أن حالة البلاد الداخلية كانت قد انحطت دفعة واحدة لما حل بأهلها من المصائب من جراء كل هذه الحروب التي قاموا بأعبائها، وأنفقوا عليها من دمائهم وأموالهم، حتى أصبحت البلاد في حالة يرثى لها.

Page inconnue