مرحلة مستودعات التسول

بعد انتهاء مرحلة دور الاحتجاز الجبري، ظهر بديل آخر للمشفى العام، في نهاية عهد لويس الخامس عشر ؛ ألا وهو مستودعات التسول. في سياق مجتمع ما زال يميل إلى الإقصاء - ربما حتى أكثر من مجتمع القرن السابع عشر - أصبح الخطاب حول المتشردين والمتسولين أشد عنفا وصرامة من أي وقت مضى: «إنهم قراصنة ينضمون إلى حلف الأصدقاء أو الأعداء، بحسب ما يرونه يشكل خطورة عليهم أكثر أو أقل [...] إنهم دبابير، مجموعة من الزنابير القاسية التي لا تكتفي فقط بكونها عديمة النفع في الخلية، ولكنها تدمر أيضا النظام القائم داخلها وسرعان ما تتلف إنتاجها من الشمع والعسل.»

1

يرى جان جاك روسو أن المتسولين خرقوا المعاهدة الاجتماعية (الخاصة بالعقد الاجتماعي). كما كان سكان المناطق الريفية يتعاملون بمنتهى الجدية والحزم مع هذه المسألة، معربين عن رفضهم أكثر من أي وقت مضى للمشردين الذين بدأ عددهم يتزايد أكثر فأكثر، وعن إدانتهم للمزارعين الذين استمروا في استقبال هؤلاء المشردين.

2

لا إحسان من قبل النخبة، ولا إحسان من قبل الشعب. ولا حتى العمل الخيري المتضارب الذي قدمه المشفى العام في بداياته، والذي تكشف الدروس المستفادة منه عن فشل واضح، وعن ضرورة التمييز بصورة جلية من الآن فصاعدا بين القمع والمساعدة. وهكذا نجد تفرقة جديدة تفرض نفسها: يجب ألا تستخدم الأماكن ذاتها، المخصصة للاحتجاز، للقمع وفي الوقت نفسه للمساعدة. وهذه المرة، لا مجال للسماح للمتسولين الأصحاء بالفرار.

إنشاء المستودعات

في عهد لويس الخامس عشر، أصبح من الآن فصاعدا بإمكان الإدارة الملكية الاعتماد على الشبكة القوية للمناطق الإدارية، بحكامها الذين كان يقال عنهم إن كل واحد منهم بمنزلة «الملك الحاضر في محافظته». وهكذا بدأ المسار الإداري يسود. في الثالث من أغسطس 1764 نشر «الإعلان الملكي بشأن المتسكعين والمتشردين». حيث تم الاعتراف بفشل عمليات الاحتجاز السابقة. واستن من جديد قانون بشأن إلقاء القبض على «المتشردين والمتسكعين، سواء أكانوا متسولين أم غير متسولين»، وعهد بهذه المهمة إلى كتائب المارشالية؛ مما بشر بقدوم مستقبل واعد. وغلظت العقوبات الخاصة بمعاودة الجرم. ولكن ظل الإعلان غامضا فيما يتعلق بأماكن الحبس، مشيرا إلى تلك الأماكن القائمة بالفعل.

إن القرار الصادر عن مجلس الدولة التابع للملك بتاريخ 21 أكتوبر 1767، إذ يأخذ علما بأنه «في معظم الأقاليم، لا تملك المشافي دخلا كافيا وليست لديها أماكن احتجاز مؤمنة بشكل جيد»، يسد هذه الثغرة عن طريق القيام في كل منطقة إدارية بإنشاء «دور مغلقة بشكل كاف بحيث تكون مخصصة لاحتجاز المتشردين والمتسكعين المحكوم عليهم بالحبس ». حيث سيتم إيواؤهم ورعايتهم «على نفقة صاحب الجلالة». يمثل هذا القرار إجراء حاسما، لم يكن موجودا من قبل في بيان 1764 إلا بالنسبة إلى الذين تتكفل بهم المحافظة المجاورة. وهكذا نشأت مستودعات التسول. بشهادة السلطات نفسها، لم تصل التدابير يوما قط إلى مثل هذا المدى البعيد.

ومن جديد كان من المنطقي ألا يرد أي ذكر للحمقى، مثلهم مثل باقي العجزة. ومع ذلك، جاء في خطاب تفسيري أرسل إلى أساقفة المملكة «أن توقيع أشد العقوبات على المتسولين الأصحاء سيكون بلا جدوى، إذا لم نتنبه إلى ضرورة فتح مؤسسات للعجزة في الوقت نفسه وتقديم يد العون إلى جميع أولئك الذين تجعلهم السن أو الإعاقة غير قادرين على العمل لكسب رزقهم.» ومن ثم سيكون هناك على الأقل في كل منطقة إدارية «مشفى عام يكون في الوقت نفسه مؤسسة للاحتجاز، بحيث يصبح مخصصا لاستقبال الفقراء العاجزين الذين لا يمتلكون أي مأوى آخر يلتجئون إليه، و«المختلين عقليا»، والذين سيصدر ضدهم حكم بالحبس». بداية، نلاحظ عودة غريبة إلى مفهوم المشفى الذي يفعل كل شيء. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر المختلين عقليا بصورة رسمية. في الواقع، في أثناء قيام اللجنة المجتمعة بمبادرة المراقب المالي العام لافيردي بإعداد إعلان 1764، تم وضع خطة لتصنيف الفقراء؛ حيث ورد، بعيدا عن التقسيم إلى أصحاء وعاجزين، «المجانين، والمختلون عقليا، ومرضى الصرع» جنبا إلى جنب مع المكفوفين، والمقعدين و«ذوي السبعين عاما» في مصاف «الإعاقات المعتادة».

Page inconnue