وردّه ابن العربي: بأنه لا يقال: وَلي الحق، وإنما يقال: صاحب الحق. - (بالعدل). قيل: الأولى تعلقه ب (وليّه) لا ب (يملل)؛ لأن إملاء الوصي إذا كان بغير العدل فالشهود يخرجونه، ولا يشهدون له فينبغي أن الوصى إن أتى ليرهن عن المحجور، ويعمر ذمته أن لا يشهدوا له إلا إذا تبين لهم في ذلك وجه المصلحة؛ لأن أكثر الأوصياء لا يعدلون فلا يقبل إلا إملاء الوصي المعروف بالدِّين. وكان ابن الغماز يقول. جميع من رأيت من الأوصياء يتصرفون بغير الصواب إلا فلانًا، وفلانا ويعينهما. - (من رجالكم). نص في رفض الكفار، والصبيان. واختلف في تناوله للعبد، ومذهبنا أن العبد لا يستشهد أبدا، فإن شهد قُبلت شهادته. وقال ابن العربي في قوله تعالى: (والذين يظهِرون من نسائهم) أجمعنا على أن الأمة من نسائنا فليكن العبد من رجالنا. يريد إنما يتناولها الظهار.