الفن الثاني: في المعارف اللغوية. الفن الثالث: في الأحكام الشرعية. الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية. الفن الخامس: في الاجتهاد والترجيح. وجعلت في كل فن عشرة أبواب، فاحتوى الكتاب على خمسين بابًا، وقدمت في أوله مقدمته يحتاج إليها وسميته: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" واللَّه المستعان. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفراد، ثم نفسر المركب منهما. أما الأصول فجمع أصل، وله في اللغة معنيان: أحدهما: ما منه الشيء والآخر ما يبنى عليه الشيء (١) حسيًّا أو معنى، وله في الاصطلاح معنيان: أحدهما: الراجح والآخر: الدليل (٢). وأما الفقه فهو في اللُّغة الفهم (٣)، وهو في الاصطلاح: (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها). فقولنا: العلم، نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون، فالعلم هنا الظن وما في معناه. وقولنا: بالأحكام، تحزّزًا من العلم بالذوات. وقولنا: الشرعية، تحزّزًا من العقلية وغيرها. وقولنا: الفرعية، تحزّزًا من أصول الدين. وقولنا: بأدلتها، تحزّزًا من التقليد، وهو: (الاعتقاد بغير دليل)، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقهًا. وقولنا: على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها: تحرزًا من أصول الفقه، فإنَّ الفقيه يعرف آحاد مسائل الأحكام، ويستدل بآحاد أدلة، والأصولي إنما يعرف أنواع

(١) انظر القاموس المحيط ٣/ ٣٢٠. (٢) انظر المستصفى للغزالي ١/ ٥، والأحكام للآمدي ١/ ٨، وفواتح الرحموت للأنصاري ١/ ٣. (٣) انظر القاموس المحيط ٤/ ٢٨٩.