انظر : أبو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني ، كتاب الوضع ، تعليق إبراهيم أطفيش ، مكتبة الإستقامة - سلطنة عمان ، ط 6 ، ص20 ولمن قال أنه لا يعذر بخطأه كذلك أحكاما أتاها في المنقطع الذي لم تبلغه الدعوة ، ولم يبلغه شيء من أمور العبادة التي كلف الله تعالى بها عباده المكلفين بذلك ما يدل على عذر ذلك المخطىء عذر ذلك العامل بفتواه ، فصح أن هذا القول الذي قيل به فيه أنه لا يهلك هو الأصح ، وصح أن الستة الوجوه هي طرق الهلاك ، ومن سلم من الستة الوجوه فهو سالم ولو عبد الله بشيء يخالف دينه على الوجه السابع فلا يهلك من أين ما كان من المذاهب من فرق الإسلام، ولو تسمى بذلك المذهب الضال فهو في الحقيقة إذا مات كذلك إباضي .

[حكم المنقطع الذي لم تبلغه الدعوة]

بيان : وصح أن هذا الوجه السابع ليس منها ، وهو الوجه الذي يجري به حكما في المنقطع الذي لم تبلغه دعوة نبي ولا سمع بشيء من أمور العبادة ، فإذا خطر بباله معرفة الله تعالى بشيء من صفاته الموصوف بها ، وعرف المعنى لزمه أن يصفه بها ، ولم [102/ج] يجز له الشك في ذلك ، ولا ينفعه اعتقاد السؤال عن الحق في ذلك مع شكه ، وكذلك إن خطر بباله صفة مستحيلة عن صفات الله لزمه أن ينزهه عن ذلك إذا عرف معنى ذلك ، ولم يجز له الشك بعد ذلك ولا ينفعه اعتقاد السؤال عن الحق في [109/ ب] ذلك مع شكه في ذلك .

Page 141