في كتابه فأتى كثيرا من الأحكام عم بها ما لم (¬1) يعمه تلك الأحكام[95/ب] ، فأوضح الحق الشيخ الكبير أبو سعيد- رحمه الله- ، وقال هكذا كما قال إذا كان كذا وكذا أو كذا ، ولفق له إلى أن انتهى إلى الوجه الذي يخصه ذلك الحكم ثم شرح ما لا يعمه ، فقال وأما إذا كان كذا وإذا كان كذا فحكمه كذا ، ولم يزل كذلك يشرح ما هو خارج عن عمومه الذي يعمه من شرح الشيخ - رحمه الله تعالى - رد عليه، فصح أن شرحه له لم يكن عن تعظيم له في نفسه من صحة أحكامه في الشريعة ، وإنما تعرض لشرحه لما رأى من كثرة الغلط فيه من جهة ألفاظه في العام والخاص على ما ذكرنا ؛ لئلا يظن من يأتي من بعده من ضعفاء العلم ، ويظن أن الحق في عمومه لما لا يعم أنه عام ، لما تضمن لفظه[50/أ] من الأمور التي لا يعمها ذلك الحكم بذلك اللفظ ، والحق ليس كذلك ، وكثير من ضعفاء العلم يعظمون ويشرفون ويحبون جامع ابن جعفر ظنا منهم أن الشيخ ما تصدى لشرحه إلا وفي نفسه تعظيمه ، وأهل الفهم لكلام الشيخ - رحمه الله - يفهمون أن الأمر [89/ج] ليس كذلك .

وفي هذا المعنى يظهر مقام كل عالم في درجات العلم ، فمن كان أعلم كان أعلم بكل وجه ما يخصه من الأحكام من تفاصيل جملة ، فمن كان متفحلا في العلم أكثر من الشروط في جوابه ، لما رأى أن لذلك وجوه ولكل وجه حكم يخصه كما فعل الشيخ بجامع بن جعفر .

¬__________

(¬1) في ج ما لا .

Page 127