بيان : واختلف العلماء في أقل عدد من إذا نصبه المسلمون أهل الفضل قاضيا مع عدم الإمام العادل ، فيلزم طاعة حكمه في المختلف فيه بلا اختلاف فيما يحكم به من الصواب، فقيل عدد من يلزم الناس بعقدهم الإمامة لإمام فاضل فيما لا تلزم فيه إلا طاعة الإمام (¬1) [40/أ] العادل ، ويجوز له إقامة الحدود جميعا ، وذلك من عشرة نازلا إلى ثلاثة من أهل الحجة في جواز قبول الفتوى منهم ، وقيل بالاثنين ، وقيل بالواحد كذلك الحاكم، والمراد بالواحد أن ينصب واحد من أهل العلم أحد من المسلمين الأفاضل إماما ، [70/ج] فتلزم الناس طاعته ، ولا يجوز للغير أن لا يرضى بإمامته ، فقيل يجوز بالواحد ولا يلزم العلماء الباقين إن لم يرضوا به بنصب الواحد ، وإنما يلزمهم بالاثنين ولا يجوز لهم أن لا يرضوا به وكذلك هلم جرا إلى عشرة لقوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " (¬2) وإن كان المراد بهذا غير هذا المعنى (¬3) .

وقال الشيخ عامر بن علي العبادي (¬4)

¬__________

(¬1) في ب (طاعته فيما لا يلزم إلا طاعة الإمام العادل)

(¬2) سورة البقرة :196.

(¬3) أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي ، المصنف ، ج10، وزارة التراث القومي والثقافة (1403ه - 1983م) ص100-104.

(¬4) هو الشيخ العالم الفقيه ، عامر بن علي بن مسعود بن على العبادي العقري النزوي ، من علماء القرن الثاني عشر للهجرة ، و أدرك مدة ليست بالقصيرة من القرن الثالث عشر .

كان عالما فقيها وله يد طول في الأسرار والمكاشفات ، وله ديوان مطبوع ، ومن المعلوم أنه عاش بعد وفاة الشيخ جاعد بن خميس ، ومن مؤلفاته ( المراقي فيما يحل و يحرم من التقية للمتاقي )

Page 108