الأول: شدة اختلافه وكثرة اضطرابه قال الإمام أحمد بن حنبل- ﵀: "وله القدح١ المعلى في إمامة الحديث والمعرفة غير مدافع، حديث رافع كثير الألوان"٢، وقال أيضا: "حديث رافع ضروب"٣. قال الخطابي: "يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه، فمرة يقول: سمعت رسول الله-ﷺ، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه"٤. قال غير الخطابي: "ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا، ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة، ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقا، ومرة يصرح بالشروط المفسدة" ٥. قال ابن المنذر: "قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك"٦. الثاني: أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكرا على رافع: ابن عباس وزيد بن ثابت٧. قال٨ الخطابي: "وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر٩ وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر١٠ ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن

١ أي المكانة العالية فإنه يقال اقتدح الأمر دبّره انظر القاموس المحيط ٣٠١. ٢ كلام الإمام أحمد هذا نقله عنه ابن المنذر في الأشراف ١/١٥٤ والخطابي في معالم السنن ٣/٩٥ والبيهقي في السنن الكبرى٦/١٣٥ وابن قدامة في المغني ٧/٥٥٨ وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٥/٥٨. ٣ نفس المصدر السابق. ٤ معالم السنن ٣/٩٥. ٥ انظر التهذيب لابن القيم ٥/٥٩ فقد ذكر نحو ذلك وابن قدامة في المغني ٧/٥٥٨، ٥٥٩ ذكر ذلك. ٦ هكذا في كلا النسختين (لتلك) . والذي في الإشراف لابن المنذر ١/١٥٣. كان لتلك العلل. ٧ ما بين القوسين يوجد في هامش الأصل بعد وضع علامة تشير إليه وفي نسخة (ر) في المتن. ٨ في نسخة (ر) توجد كلمة (وكذلك) قبل كلمة قال. ٩في نسخة (ر) الخبرة وهذا خطأ. ١٠ في نسخة (ر) بشرط. وهو خطأ متكرر.