كسَوها من جَودة العبارة، وتقريب الإشارة، وحُسْن الصِّياغة (^١)، وصنوف البلاغة، ما يُحَلِّيها عند النّاظرين، ويُنَفِّقُها عند المتناظرين، مع ما اشتملت عليه من الأدلَّة السَّمعية والمعاني الشرعيّة (^٢)، وبنائها على الأصول الفقهيَّة والقواعد المرضيَّة (^٣)، والتحاكم فيها إلى حاكم (^٤) الشّرع الذي لا يُعْزَل، وشاهد العقل المُزَكَّى المعدَّل.
وبالجملة [ق ١٥] لا تكاد تشتمل على باطل مَحْض ونُكْرٍ (^٥) صِرْف، بل لا بدَّ فيها من مَخِيلٍ للحقِّ ومشتملٍ على عُرْف.
ثم إن بعض طلبةِ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولَعين (^٦) بنوعٍ من جَدَل المُمَوِّهين، استحدثه طائفةٌ من المشرقيِّين (^٧)، وألحقوه بأصول الفقه في الدين، راوغوا (^٨) فيه مراوغة الثَّعالب، وحادوا فيه عن المسلك اللَّاحب، وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها، غير أنَّهم وضعوها في غير مواضعها المستحقَّة لها، وألَّفوا الأدلَّة تأليفًا غير مستقيم، وعَدَلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم.
غير أنَّهم بإطالة العبارة، وإبعاد الإشارة، واستعمال الألفاظ المشتركة
(^١) (ب، ق): "الصناعة".
(^٢) الأصل: "الشريعية".
(^٣) (ك): "الشرعية".
(^٤) (ب): "حكم".
(^٥) (ب، ف، ك): "مكر". وغير واضحة في (ق).
(^٦) رسمها في الأصل: "مولفين".
(^٧) من بقية النسخ، وفي الأصل: "المسرفين".
(^٨) (ب، ف): "راغو".