والمشترك ثابت فيهما قطعًا» (^١) غير صحيح، فإن ثبوت المشترك له ثلاث (^٢) اعتبارات:

أحدها: ثبوته في الأصل.

والثاني: إضافة الحكم إليه في الأصل.

والثالث: ثبوته في الفرع.

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إلّا عند شذوذ لا مبالاة بهم، زعموا أنه لا بدّ أن يكون ثبوت الوصف في الأصل وفي الفرع قطعًا، وبطلانُ هذا ظاهر، وهو خلاف ما عليه المعتبرون من الفقهاء. فبطل قوله على كل تقدير، وقد تقدم ما يُشبِه هذا الوجه وحَلُّ الشبهة في الوجه الأول، فإن قوله: «إلى ما هو جائز العدم في أحدهما» يعني به جواز عدم علِّيته، والمشترك لا تكون علّيتُه ثابتةً فيهما قطعًا. وإنما حصل التمويه [ق ٨٨] لما في قوله «جائز العدم» من العموم والإطلاق، وأنه في كل مقدمة بمعنى يخالف معناه في المقدمة الأخرى.

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال، وقد أجاب عنه المصنّف بجوابٍ غير مزيلٍ للشبهة، وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير عبارة، فقال: «الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما». فقال: المشترك لا يجب أن يكون ثابتًا فيهما قطعًا، وإنما يشترط أن يكون ثابتًا فيهما قطعًا، فقد صار مشتركًا بينهما،

(^١) كذا الأصل.

(^٢) كذا، وصوابه: «ثلاثة».