المصاحف في "المورد" ولا في "الإعلان"، فهو مفرد بوجه واحد في المصاحف، وذلك الوجه هو الذي قرأ به نافع لكن يراعى في ذلك ما ذكره من مخالفاته في: "مورد الظمآن"، مثال ذلك: ﴿الصِّرَاطَ﴾ ١، و﴿نُنْسِهَا﴾ ٢ و﴿بِضَنِينٍ﴾ ٣ فإنها لما لم يتعرض للخلاف فيها بين المصاحف عرف أنها كتبت بوجه واحد في جميعها، وذلك الوجه هو الذي قرأ به نافع، وهو الصاد في: ﴿الصِّرَاطَ﴾ وعدم صورة الهمزة في: ﴿نُنْسِهَا﴾ لفقدها من قراءته، والضاد في ﴿بِضَنِينٍ﴾ وإن قرأ غيره في الأول بالسين، وفي الثاني بالهمزة وفي الثالث بالظاء، لكن لا بد في إحالة مواضع الإجماع على مقرأ نافع من مراعاة ما نص فيه "المورد" على مخالفته للرسم من حروف نافع، مثال ذلك ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ٤، و﴿الْعَالَمِينَ﴾ ٥، فإن رسم جميع المصاحف فيه مطابقة لمقرإ نافع، ولكن ليس الألف فيها مثبتا كما قرأ به هو وغيره لنص "المورد" على حذف ألفيهما، فهذا من المخالفة التي لا يصح إحالة الرسم فيها على مقرإ نافع، ومثاله أيضًا: ﴿كَلِمَاتٍ﴾ ٦ في "الأنعام"، فإن إحالتها على مقرإ نافع اقتضى ثبوت الألف، وكتبها بالتاء لكن نصه على حذف باب "ذريات"، يوجب حذف الألف فتحذف، ويبقى كتبها بالتاء على أصل مقتضى الإحالة. ثم أشار في البيت الثاني على أن إحالة الرسم على مقراء نافع، إنما هي في مجرد الصورة الرسمية لا في أعيان الحروف، فنحو: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ ٧ مما قرأه نافع بالخطاب وغيره بالغيبة، أو بالعكس إحالة الرسم فيه على مقرإ نافع، إما في مجرد سين في أوله لا في كون ذلك السين عين التاء الفوقانية أو الياء التحتانية، وكذا نحو: ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٨، فإن صاحب "المورد" نص على حذف أحد واويه، وأن الأحسن كونها هي التي بين السين والهمزة، فلا يلزم من إحالته على قراءة نافع أن تكون الواو في قراءة الكسائي إياه بالنون

١ سورة الفاتحة: ١/ ٦. ٢ سورة البقرة: ٢/ ١٠٦. ٣ سورة التكوير: ٨١/ ٢٤. ٤ سورة الفاتحة: ١/ ١، وعددها في القرآن بالتعريف "٥٧" كلمة. ٥ سورة الفاتحة: ١/ ٢، وعددها في القرآن بالتعريف "٧٣" كلمة. ٦ سورة البقرة: ٢/ ٣٧، وعددها في القرآن بالتعريف "٨" كلمات. ٧ سورة البقرة: ٢/ ٢٢، وعددها بالتاء "٥٦" كلمة. ٨ سورة الإسراء: ١٧/ ٧.