Introduction À l'Explication

============================================================

السهيد شح معالم العدل والنوحيل الأول أن حقيقة الأمر عندنا ليس إلا حصول هذه الصيغة أو ما في معناها مع إرادة المأمورية من غير زيادة على ذلك. ويدل عليه أمران: أما أولا فالدوران العقلي، فإن العقلاء متى علموا هذه الصيغة مع الإرادة علموه أمرا، ومتى لم يعلموا هذه الصيغة أو علموها ولم يعلموا الإرادة لم يعلموه أمرا.

وأما ثانيا فالدوران الوجودي، فإنه متى وجدت هذه الصيغة مع الإرادة وجب آن يكون أمرا، ومتى لم توجد هذه الصيغة أو وجدت من غير إرادة لم يحصل كونه أمرا، فلما دل الدوران العقلي والوجودي على أن حقيقة الأمر ما ذكرناه وجب أن يكون أمرا لذلك من ال دون اعتبار أمر آخر، وهكذا الكلام في النهي والخبر، إنما كان نهيا للصيغة مع الكراهة وخبرا للصيغة مع الإرادة.

قوله: إن صيغ الأمر والنهي والخبر وضعية مختلقة بحسب اختلاف المواضعة، وحقيقة الأمر والنهي والخبر عقلية لا تختلف بحسب اختلاف المواضعة، وهذا يدل على أن حقيقة الأمر والنهي والخبر أمر وراء الصيغة. قلنا: إن مدلولات الصيغ والألفاظ في الأمر والنهي والخبر وغيرها من سائر الحقائق كالانسان والفرس والجسم والعرض سواء كان لها وجود في الخارج أم لا إنما هي أمور ذهنية متعلقها العقل، وليست من الكلام في شيء.

قوله: لا نريد بالكلام النفسي إلا ذاك. قلنا: إن كان يلزم من مجرد اختلاف الصيغ في الأمر والنهي والخبر مع أن حقائقها غير مختلفة أن يكون ثم كلام نفسي ليلزم في لفظ الفرس والانسان لما كان وضعيا وحقيقتهما عقلية أن يكون ثم فرس نفسي وإنسان نفسي، وكذلك يلزم في كل الألفاظ الموضوعة على الحقائق، وهم لا يقولون بذلك.

الوجه الثاني إن حقيقة الأمر إما أن تكون هي مجرد الصيغة مع الإرادة أو أمر آخر، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فهو باطل؛ لأن حقيقة الأمر ظاهرة عند العقلاء

Page 253