Introduction À l'Explication

============================================================

التسهيد شح معالم العدل والتوحيل الحاجة إلى الموجب آكد من الحاجة إلى المصحح، ولهذا يجوز حصول المصحح من دون ما ه ويتيل حصول الموجب من دون حصول موجيه.

وجوابه من وجوه: أما أولا فنحن لا نقول بالعلة والمعلول، فلا يلزمنا ما ذكرتم، وإنما يلزم القائلين بالمعاني.

وأما ثانيا فلو سلمنا فلم زعمتم أنه إذا استحال حصول الصفة من دون مصححها وجب استحالة حصولها من دون موجبها، وما أنكرتم أن تكون القادرية والعالمية مصحح واحد ويكون لها موجبان أحدهما الذات في الغائب والثاني المعنى في الشاهد، فلم تزيدوا في كلامكم على مجرد الدعوى من دون برهان.

وأما ثالثا فهو أن المصحح يجوز أن يخلفه مصحح آخر عندكم كما ذكرنا في الموجب، وهذا فإن المصحح لقيام العلم بالواحد منا هو الحجم وفي الغائب هو ذات القديم، فصح أن الموجب والمصحح يجريان مجرى واحدا في أن كل واحد منهما يجوز أن يخلفه غيره .

وأما رابعا فقولكم: إن الموجب أقوى من المصحح. خطأ، لأن المصحح موجب للصحة ل وهي أثره، كما أن الموجب يوجب الحكم وهو أثره، فلا فرق بينهما في ذلك. وقولكم: يستحيل وجود العلة من دون حكمهما، ولا يستحيل وجود المصحح من دون ما صححه.

قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن المصحح ليس موجبا لوجود المصحح بل يحتاج إلى مؤثر آخر غير الصحح، وإنما المصحح يؤثر في صحته ويوجبها، فبطل قولكم إن العلة أقوى من المصحح، وصح أنه لا فرق بينهما.

الشبهة الثالثة قالوا: قد ثبت أن الله تعالى محكم لأفعاله، والإحكام من لوازم العلم، فيجب أن يكون له تعالى علم.

Page 212