19

Tamhid Awail

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Chercheur

عماد الدين أحمد حيدر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Lieu d'édition

لبنان

ومخبرا عَنهُ وَإِن كَانَ إِثْبَاتًا وخبرا لِأَنَّهُ غير رَاجع إِلَى نفس الْجِسْم وَلَا إِلَى معنى سواهُ وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق وَهَذَا يحِيل أَن يكون شَيْء من الْأَوْصَاف مُسْتَحقّا لَا لنَفس وَلَا لعِلَّة وَفِي بعض مَا أومأنا إِلَيْهِ دَلِيل على إِثْبَات الْأَعْرَاض بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات حدث الْعَالم جَمِيع الْعَالم الْعلوِي والسفلي لَا يخرج عَن هذَيْن الجنسين أَعنِي الْجَوَاهِر والأعراض وَهُوَ مُحدث بأسره وَالدَّلِيل على حَدثهُ مَا قدمْنَاهُ من إِثْبَات الْأَعْرَاض والأعراض حوادث وَالدَّلِيل على حدوثها بطلَان الْحَرَكَة عِنْد مَجِيء السّكُون لِأَنَّهَا لَو لم تبطل عِنْد مَجِيء السّكُون لكانا موجودين فِي الْجِسْم مَعًا ولوجب لذَلِك أَن يكون متحركا سَاكِنا مَعًا وَذَلِكَ مِمَّا يعلم فَسَاده ضَرُورَة وَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَجْسَام أَنَّهَا لم تسبق الْحَوَادِث وَلم تُوجد قبلهَا وَمَا لم يسْبق الْمُحدث مُحدث كَهُوَ إِذْ كَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون مَوْجُودا مَعَه أَو

1 / 41