زعم أن المذكور (من) التفضيلية، فقال: "يرد عليه أنّ ما بعد (من) لا يصلح أن يكون مفضّلًا عليه، إذ ليس مشاركًا لما قبلها في أصل الفعل؛ أعني الكثرة ونظيره قولهم: أكثر من أن يحصى، [وقولهم] ١: الناس أكيس من أن يمدحوا رجلًا ما لم يروا عنده آثار إحسان، وهو كثير في كلام المولّدين فقيل: كلمة (من) متعلقة بفعل يتضمّنه اسم التفضيل؛ أي: متباعدة في الكثرة من ضبط القلم، ومن الإحصاء، ومتباعدون في الكياسية من مدح الرجل الخالي عن الإحسان، وردّ بأنّ (من) إذالم تكن٢ تفضيليّة [فقد] ٣ استعمل أفعل التفضيل بدون الأشياء الثلاثة، ولاشك أن التفضيل مراد، فالمعنى أكثر٤ مما يمكن أن يضبط٥بالقلم، ومما يمكن أن يحصى، وأكيس [ممّن] ٦ يتأتى منه أن يمدح الخالي عن الإحسان، إلا أنه سومح في العبارة اعتمادًا على ظهور المراد"٧. إلى هنا كلامه. ومبنى ما ذكره أولًا وآخرًا الغفول عن أصلٍ في هذا الباب، ذكره الإمام المرزوقي في شرح الحماسة، وصاحب المغرِّب٨، وغيرهما، وهو: أن أفعل

١ في النسختين: وقوله. والسياق يتطلب ما ذكرته، لأنه سبق بقول المؤلف: "ونظيره قولهم ... ". ٢ في (م) يكن. ٣ في النسختين: قد وما أثبته من شرح السيد الشريف. ٤ ساقط من (م) . ٥ في (م): يضبطها القلم وفي (د) يضبطه. ٦ في النسختين: مما وما أثبته من شرح السيد الشريف. ٧ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي: (٣٩/أ) . ٨ في (م): المعرب. وصاحب المغرب هو: أبو الفتح ناصر بن عبد السيّد بن علي المطرّزي الخوارزمي، أديب وعالم بالنحو واللغة والفقه الحنفي، وكان معتزليًا من مؤلفاته: شرح مقامات الحريري، و(المصباح) في النحو، و(المعرب) في اللغة وقد شرحه ورتبه في كتابه (المغرب في ترتيب المعرب) وغير ذلك. وتوفي بخوارزم سنة ٦١٠هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/٣١١، الأعلام ٧/٣٤٨.