قال: "التفت [امرؤ] ١ القيس ثلاث التفاتات في [ثلاثة] ٢ أبيات"٣ فإنه نصّ في الثلاث٤ وظاهر٥ في التوزيع؛ أمّا في الأول: فمن التكلم إلى الخطاب؛ إذا القياس: (تطاول ليلى) . وأمّا في الثاني: فمن الخطاب إلى الغيبة؛ حيث قال: (وبات) والقياس: (وبتَّ) على الخطاب. وأمّا٦ في الثالث: فقد مرّ بيانه٧. وهذا القول من صاحب الكشاف صريح٨ في أنَّ سَبْقَ طريق آخر تحقيقًا ليس بشرطٍ في٩ الالتفات. فالمخالفة١٠ للجهمور في هذا الخصوص ليست من

١ في النسختين: امرئ القيس. وهو خطأ نحويٌّ واضح. ٢ في النسختين: ثلاث. ٣ الكشاف: ١/٦٣، وقال السيد الشريف في حاشيته على الكشاف مبينًا مراد الزمخشري: "قوله: ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات، يجري مجرى النّص على أن في كل بيت منها التفاتًا، فيكون (ليلك) التفاتًا من التكلم إلى الخطاب، فتعيّن أن الالتفات عنده مخالفة الظاهر في التعبير عن الشيء بالعدول عن إحدى الطرق الثلاث إلى أخرى منها، إمّا تحقيقًا وإمّا تقديرًا، كما اختاره الإمام السكاكي، ومنهم من اشترط في الالتفات سبق التعبير بالطريق المعدول عنه، وحاول تطبيق كلام المصنف عليه. فزعم أن الالتفات الأول في (بات) من الخطاب إلى الغيبة، والثاني في (ذلك) من الغيبة إلى الخطاب، والثالث في (جاءني) من الخطاب إلى التكلم، ورد بأن حرف الخطاب جار على أصله من كونه لمن يتلقى عنه الكلام؛ لا أنه خاطب به نفسه؛ ولذلك لم يعدّ السكاكي في الأبيات الثلاثة أربع التفاتات" حاشية السيد الشريف على الكشاف ١/٦٣. ٤ في (د): التثليث. ٥ في (م): ونص. ٦ ساقط من (م) . (التفت في (جاءني) من الغيبة إلى التكلم. ٨ ساقط من (د) . ٩ في (م) لأن الالتفات. ١٠ في (م): لمخالفة.