وقال الفاضل الشريف١ في شرحه: "ثم إن الالتفات من إحدى٢ الطرق الثلاثة إلى آخر٣ منها إنما يسمّى التفاتًا إذا كان على خلاف مقتضى الظاهر، كما يشعر به لفظ النقل، وإيراده في الإخراج لا على مقتضاه، وما ذكر من فائدته العامة"٤ ويردّ عليه أن النقل الذي أشير إليه، هو النقل من صيغة إلى أخرى، وهذا ظاهر عن التأمّل في سياق الكلام المنقول، فلا إشعار فيه بما ذكر، وتعليله على ما نقل عنه في الحاشية "بأن الجاري على مقتضى الظاهر لا يقال فيه: نقل٥" مردود٦ أيضًا، لأنه [إن] أريد: أنه لا يقال فيه نقل على الإطلاق، فمسلّم ولكن لا يجدي نفعًا، لأن الواقع ههنا النقل المقرون بالإشارة٧ الصارفة عن المتبادر عند الإطلاق فلا صحة له كما لا يخفى، ثم إن قوله: "يتحقق الإشعار في إيراد الالتفات في الإخراج لا على مقتضى الظاهر بما

١ هو: علي بن محمد بن علي، ويعرف بالشريف الجرجاني، عالم بالعربية له مصنفات عدّة فيها وفي غيرها من الفنون مثل: الفرائض والحديث والمنطق، من مؤلفاته "التعريفات" و"شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم" وله "حاشية على المطوّل" وحاشية على الكشاف لم يتمها. وغير ذلك. توفي بشيراز سنة ٨١٦هـ. - بغية الوعاة ٢/١٩٦- ١٩٧ - الأعلام: ٥/٧. ٢ في (د) أحد. ٣ في (م) الآخر. ٤ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي للسيد الشريف. مخطوط بمكتبة عارف حكمت تحت رقم (٨٦/٤١٦) بلاغة. والنصّ فيه: "ثم إن الانتقال من طريق من الطرق الثلاثة ... " لوحة: (٣٨/أ) . ٥ هذا الكلام موجود على حاشية المخطوط السابق وفي اللوحة نفسها، وللنّص الموجود "والإخراج على مقتضى الظاهر ... ". ٦ سقط من (م) من قوله: مردود أيضًا إلى ... فيه نقل. ٧ في (م) بالإشارة وإن أريد أنه لا يقال فيه نقل مطلقًا، كان أو مقرونًا بالإشارة الصارفة عن المصادر.