12

Takrir Istinad

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار الدعوة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

الاسكندرية

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يشْتَرط التبحر فِي هَذِه الْعُلُوم بل يَكْفِي معرفَة جمل مِنْهَا عِنْد الْغَزالِيّ وَزَاد الْغَزالِيّ تحقيقات ذكرهَا فِي أصُول الْفِقْه مِنْهَا أنة لَا حَاجَة إِلَى تتبع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها بل يَكْفِي أَن يكون عِنْده أصل يجمع أَحَادِيث الْأَحْكَام كسنن أبي دَاوُد وَيَكْفِي أَن يعرف مواقع كل بَاب فيراجعه إِذا احْتَاجَ إِلَى الْعَمَل بذلك الْبَاب ونازعه النَّوَوِيّ فِي التَّمْثِيل بسنن أبي دَاوُد فَإِنَّهُ لم يستوعب الصَّحِيح من أَحَادِيث الْأَحْكَام وَلَا معظمه وَمِنْهَا أَن لَا يشْتَرط ضبط جَمِيع مَوَاضِع الْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف بل يَكْفِي أَن يعرف فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي يُفْتى فِيهَا أَن قَوْله لَا يُخَالف الْإِجْمَاع بِأَن يعلم أَنه وَافق بعض الْمُتَقَدِّمين أَو يغلب على ظَنّه أَن الْمَسْأَلَة لم يتَكَلَّم فِيهَا الْأَولونَ بل تولدت فِي عصره وعَلى هَذَا قِيَاس معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ وَمِنْهَا أَن اجْتِمَاع هَذَا الْعُلُوم إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتى فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع وَيجوز أَن يكون للْعَالم منصب الِاجْتِهَاد فِي

1 / 41