مسألة قال: وكذلك إن قدر لجرحه شيء بعينه فعفى عنه المضروب ثم مات منه كان ذلك القدر وصة وسقطعنه القتل، وذلك أنه يكون قد رضي أن يتحول دمه إلى الدية إذا لزمه المقدار المقدر لجرحه، فسقط عنه القود فصار ذلك وصية للجارح.

باب القول فيما يلزم العاقلة

كل جناية يجنيها الإنسان على النفس فما دونها على سبيل الخطأ فديتها على العاقلة إلا أن تكون الجناية تثبت باعتراف الجاني على نفسه، فإن ديتها في خاصة ماله، الأصل في إيجا دية الخطأ على عاقلة الجاني الأخبار المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تلقتها العلماء بالقبول، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجنين بالغرة جعلها على عاقلة الجاني، وروي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وعن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: < المرأة يعقل عنها عصبتها يورثها بنوها>، والأخبار في هذا كثير يطول أن تتبعناها، وروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أن عليا قال في ديات الخطأ كل ذلك على العاقلة وقضى بها عمر في وفارة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره أحد، فصار ذلك إجماعا ولا أعرف أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى يومنا هذا، فأما ما اعترف به الجاني على نفسه فهو من خاصة ماله؛ لأن القياس كان يوجب أن تكون الجنايات كلها على الجاني، لكنا اتبعنا الأثر والإجماع ولم يرد الأثر في المعترف أن جنايته على العاقلة، وأجمع العلماء على ما أحفظ أنه في خاصة ماله، فقلنا ذلك، وروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا.

Page 280